محللة أمريكية : جلالة الملك حدد بوضوح التزامات المغرب في ما يخص الدفاع عن سيادته

قالت المحللة الأمريكية إيرينا تسوكرمان إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء، "متبصر وبراغماتي" لكونه يضع بوضوح الأسس للتعجيل بالتسوية النهائية لقضية الصحراء وتعزيز السلم والاستقرار الإقليميين.
وأبرزت المحللة الأمريكية، المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه "كان خطابا متبصرا من حيث التحديد الإيجابي للسياسة الداخلية والخارجية للمغرب، وبراغماتي لأنه يصف التدابير النشطة المتخذة لضمان الاستقرار، والسلم والحرية في المنطقة".
وأضافت أن جلالة الملك "حدد، بوضوح، التزامات المغرب في ما يخص الدفاع عن سيادته، ومساهمته في الحل السلمي للنزاع، وتوضيح وتحديد علاقاته مع حلفائه المقربين والبلدان الأخرى بشكل عام"، وذلك في إشارة إلى رسالة جلالة الملك القوية بشأن الالتزام بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، والتي مفادها أن مغربية الصحراء "لن تكون أبدا مطروحة فوق أي طاولة مفاوضات".
وبهذه الصراحة والحزم، تضيف الخبيرة والمحامية في مجال حقوق الإنسان، فإن جلالة الملك انتقد المواقف "الغامضة والمتناقضة" التي لا يزال بعض شركاء المغرب يعتمدونها بشأن قضية الصحراء، مشددا على أن المملكة لن تنخرط في أي خطوات اقتصادية أو تجارية من شأنها استبعاد أقاليمها الجنوبية.
وبعدما أشارت إلى أن الخطاب الملكي سلط الضوء على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، اعتبرت المحللة الأمريكية أن إدارة بايدن مدعوة اليوم إلى اتخاذ "مبادرات ملموسة لترسيخ الأسس الاقتصادية والسياسية لهذا الاعتراف، الذي يشكل الموقف الرسمي للبلاد".
من جانب آخر، لاحظت السيدة تسوكرمان أنه من بين الدلالات البارزة في الخطاب الملكي، أنه "لم يشر ولا مرة واحدة إلى الجزائر أو تعليقاتها الاستفزازية الأخيرة، أو الأعمال والهجمات الإعلامية ".
وأضافت أن الخطاب الملكي ركز بالأحرى على "شرعية مغربية الصحراء والإجراءات التي يتخذها المغرب ردا على التهديدات ذات الطابع الإقليمي"، بدءا بالتعبير عن الدعم لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع المفتعل.
وخلصت المحللة الأمريكية إلى أنه "إذا لم يتم حل القضية سياسيا ودبلوماسيا كما ينبغي أن يتم ذلك في إطار الأمم المتحدة، فليس ذلك لأن المغرب لم يحاول، بل لأن مشاركين آخرين لم يحترموا التزاماتهم أو يعطون الأولوية لمصالحهم الخاصة أو لمجرد أنهم يستخدمون هذه القضية كسلاح ضد المغرب دون اهتمام بمصير الأشخاص المتضررين".