جدل تنظيم الأسعار يعود لقبة البرلمان

تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد.
وفي هذا السياق، ما يزال جدل تنظيم الأسعار والزيادات المتتالية في سعر المحروقات وعدد من المواد الأساسية مطروحا في قبة البرلمان، بعد أن أحال مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.
وحسب المادة الأولى من مقترح القانون، "تستثني المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة الحليب، الدقيق بكل أنواعه، ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها".
ويهدف مقترح القانون، الذي قدمه تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية.
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزاني قد قال، إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في شتنبر الماضي.
وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد ب 7.1 بالمئة.