التامني تتقدّم بمقترح قانون يروم تقنين أسعار مواد وخدمات أساسية

قدّمت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، مقترح قانون يتعلّق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، وذلك في مواجهة ما اعتبرته "موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية".
وتستثنى المادة الأولى من مقترح القانون، المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
* أخنوش: ارتفاع أسعار المواد الأساسية مرتبط بالجائحة.. والدولة ضخت 17 مليار في صندوق المقاصة للحفاظ على الاستقرار
وجاء في المادة الثانية، أن السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار والخدمات المشار إليها المادة الأولى، تعمل من خلال تسقيف الأسعار تجديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات، فيما تنص المادة الثالثة أنه يحدّد بنص تنظيمي، شروط تدخل السلطات العمومية لتنظيم المواد والخدمات إليها في المادة الأولى أعلاه.
واعتبرت المذكرة التقديمية إخراج النص القانوني المقترح يأتي بالنظر "لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية"، مبرزة أنه "أمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين خصوصا في ظل التداعيات المستمرة للجائحة على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات واسعة وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مديونية الأسرة".
وأوضح مقترح القانون الذي قدمته التامني، أن تقديم هذا المقترح، يرتكز على كون أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وتسوده التفاهمات والمضاربات، مما جعل الزيادة في المئة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية، بالإضافة للارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات وعدم تفعيل الآليات القانونية التي يتيحها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خاصة المادتين الثالثة والرابعة منه، وعجز اليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية، عن المراقبة.