يتجه المغرب نحو تكريس آلياة لتوفر موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن وتمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد المُصْدِرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد. وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 24 فبراير 2022، على مشروع القانون رقم 94.21 المتعلق بسَندات القرض المُؤَمَّنةِ، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع، وفق بلاغ أعقب انعقاد المجلس، إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سَندات القرض المؤَمنة التي تصْدُر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مُصْدِرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة المُكَوَّنة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى "محفظة التغطية". وتتجلى الأهداف الرئيسية لوضع سندات القرض المؤمنة، وفق البلاغ، في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد المُصْدِرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد. وتتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، يضيف المصدر ذاته، في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض المُؤَمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
