أخنوش يؤكد على حماية القدرة الشرائية للمواطن

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه "لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة".
وأضاف اخنوش أن الحكومة عملت على "مواكبة القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية من خلال تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، وتنفيذ المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليارات درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي".
وقال رئيس الحكومة أنه تم "إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة".
وتابع اخنوش بالقون إن الحكومة "عازمة كل العزم على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية".كما قال أخنوش إن "الاقتصاد المغربي والعالمي في قلب مرحلة عصيبة"، وزاد: "لا شك أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن من اللازم أن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية، خصوصا في شقه الاجتماعي".
كما شدد رئيس الحكومة على أن "حماية القدرة الشرائية للمواطن، والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية، واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به".
وأقر المسؤول ذاته بأن "المغرب يواجه أزمة اقتصادية وجيو-استراتيجية ووبائية منقطعة النظير، تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي على نطاق لم نشهده من قبل في التاريخ الحديث"، وأضاف أمام نواب الأمة أن الحكومة ستتغلب على هذا التحدي وراء العزيمة القوية والمتبصرة للملك، وزاد: "إرادة الحكومة قوية لاتخاذ كل ما يلزم لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمواطنات، وهذا هو دورنا الدستوري الذي جئنا من أجله وحصلنا به على ثقة جلالة الملك".