رئيس الحكومة: معدل نمو الاقتصاد الوطني سيتراوح بين 1,5 و1,7 بالمائة خلال سنة 2022

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء، بأن الإقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 5ر1 و7ر1 بالمائة خلال سنة 2022، عوض 2ر3 في المائة المتوقع في قانون المالية، وذلك وفقا للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
وأوضح أخنوش في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية" ،ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
وسجل رئيس الحكومة أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.
وأبرز أنه بفضل المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر بزائد 18 بالمائة، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر بزائد 37 بالمائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.
وأكد أخنوش أن من شأن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية. وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي.
أما في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع، حسب رئيس الحكومة، أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 3,1 بالمائة سنة 2022، مشيرا إلى أن معدل التضخم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3,6 بالمائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 بالمائة.
وشدد رئيس الحكومة على أنه يتعين التعامل مع هذه الأرقام "بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي لبلدنا".
وأكد أخنوش، أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الاجتماعي.
وشدد أخنوش على أن "حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به".
وقال "صحيح أننا في قلب مرحلة عصيبة يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، ولا شك أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات، سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن من اللازم أن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية خصوصا في شقه الاجتماعي".
وفي هذا الصدد، أشار أخنوش، إلى أن الحكومة "عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، وكذا مواصلة تمويل البرامج التي تم الالتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية".
وأفاد بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة، وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر هذه الحكومة، على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي فاق، إلى غاية بداية شهر أبريل الجاري، مليون و700 ألف منخرط.
ومن جانب آخر، سجل رئيس الحكومة أن "الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، ذلك أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر ب 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…)".
وحسب أخنوش، فإن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي أطلقته تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك بالنظر للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية الحالية من جهة، ولمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
وسيتم في هذا السياق، يبرز رئيس الحكومة، توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من خلال تعبئة الإمكانيات المالية الضرورية للنهوض بالمراكز الصحية الأولية، والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، إلى جانب تثمين الموارد البشرية الصحية، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل بالموازاة مع ذلك، على مواصلة إصلاح التعليم، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي، وذلك من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتطوير آليات الاستقبال لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، مع تكوين مربين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب العمل على تقوية المعارف الأساسية للأطفال منذ المرحلة الابتدائية، ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة في العالم القروي عبر توطيد المجهودات المرتبطة بإحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير النقل والإطعام المدرسي. كما سيتم العمل على توطيد إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة، وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل مراكز التكوين الخاصة بهم.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية، وتشجيع الاتحادات بين المقاولات، وعقود المناولة،إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقة وتفعيل برنامج "فرصة" الذي تم إطلاقه يوم 7 أبريل والذي يهدف إلى منح قروض شرف بدون فائدة، مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين، باعتمادات إجمالية تقدر ب 1,25 مليار درهم.
كما ستواصل الحكومة، بالموازاة مع هذه المشاريع والتدابير، مجهوداتها الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس، وتنزيل برنامج أوراش، الذي تم إطلاقه في كل الجهات والأقاليم والذي خصصت له ميزانية 2,25 مليار درهم هذه السنة، بالإضافة لمواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والبنية التحتية، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.