بايتاس يربط عدم خفض أسعار المحروقات بارتفاع سعر صرف الدولار

بعد الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بالمغرب، خرجت الحكومة عن صمتها مرة أخرى لتقدم توضيحات حول أسعار البنزين والغازوال، في سياق تساؤلات تثار ودعوات تهم إمكانية خفض الأسعار في محطات الوقود بعد انخفاض سعر الخام في الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق أوضح مصطفي بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 21 يوليوز 2022، أن أسعار النفط المكرر انخفضت في النصف الأول من يوليوز الجاري، حيث انعكس ذلك على المكرر، إذ تراجع سعر الغازوال في السوق الدولية بنسبة 12,47 في المائة، كي يصل إلى 1235 دولار للطن، وانخفض سعر البنزين بنسبة 8,42 في المائة كي يستقر في حدود 1322 دولارا للطن.
وحسب المسؤول الحكومي فإن الانخفاض على مستوى سعر المكرر في السوق الدولية يوازيه، مستجد آخر مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الذي يؤثر على سعر المواد الأولية في السوق الدولية.
وأضاف الوزير أن سعر برميل النفط الخام انخفض بين الثاني عشر والرابع عشر من يوليوز إلى 99 دولارا، قبل أن يرتفع إلى 107 دولارات في التاسع عشر من يوليوز.
وفيما يخص تركيبة الأسعار في المغرب، أكد بايتاس أنها تتكون من السعر على الصعيد الدولي ورسوم الشحن والرسوم المينائية، والرسوم والضرائب المتمثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، التي تطبق على المستوى الوطني وهوامش الموزعين والتقسيط.
وأوضح الوزير أن سعر البنزين والغازول يتكون بنسبة 61 في المائة من السعر الدولي وتكاليف الشحن و31 في المائة من الضرائب والرسوم المطبقة وهوامش التوزيع والتقسيط التي تصل إلى 4 في المائة لكل واحد منهما.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إنه، في الأعوام الماضية، كان سعر الغازوال في سوق المكرر يصل إلى 913 دولارا للطن عندما يقل سعر النفظ الخام عن 100 دولار للبرميل، بينما يبلغ سعر الطن من الغازول اليوم إلى 1185 دولارا عندما يقل سعر الخام عن 100 دولار للبرميل.
وأرجع بايتاس هذا الارتفاع، في تقدير الوزير، إلى التراجع المسجل في الاستثمارات في التكرير على الصعيد الدولي، خاصة الاستثمارات البعيدة المدى، بالنظر للتوجه نحو الطاقات البديلة.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه مباشرة بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية، عمدت شركات التوزيع إلى خفض سعر التقسيط بدرهم واحد، مشددا على أنه يجب على الشركات اللجوء إلى تقليص الأسعار كلما انخفضت أسعار الوقود في السوق الدولية.