لجنة الاستثمارات تصادق على 8 مشاريع بقيمة 5,7 مليار درهم

تدارست لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين، اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، 10 مشاريع اتفاقيات و4 ملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 8 منها، بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2.469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع الطاقة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي أكثر من 65٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة والصناعة.
وعلى مستوى إحداث فرص الشغل، أبرز المصدر ذاته أن قطاع المعادن يعد القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47٪ من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة والصناعة.
علاوة على ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم، وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.