القضاء يؤجل النظر في ملف "أحداث مليلية"

قررت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 15 مهاجرا غير نظامي يتابعون أمام غرفة الجنايات، على خلفية أحداث "محاولة اقتحام سياج باريو تشينو" في ال24 من يونيو الماضي.
وجاء قرار التأجيل إلى غاية 21 من شهر شتنبر الجاري، بناء على ملتمس دفاع المشتكين من القوات العمومية، لتقديم الطلبات المدنية.
وكانت المحكمة ذاتها أدانت في 17 غشت الماضي 13 معتقلا على خلفية الملف ذاته بسنتين ونصف السنة حبسا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب أداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم.
وينتمي هؤلاء المهاجرون غير النظاميين إلى المجموعة الثانية من بين 61 معتقلا على خلفية الأحداث عينها، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بالناظور أن أصدرت أحكاما تتراوح بين 8 أشهر و11 شهرا حبسا نافذا في حق 33 مهاجرا غير نظامي من بين المقتحمين، و14 آخرين سبق أن دخلوا في مواجهات مع القوات العمومية في الغابات المجاورة لمليلية المحتلة، قبل يوم محاولة الاقتحام.
ويتابع المعنيون بهذا الملف بتهم "إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح"، إلى غاية 7 شتنبر المقبل، بعد ملتمس الوكيل العام للملك إعادة استدعاء جميع المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية، إذ حضر 4 منهم فقط دون الآخرين.
وفي ال24 من يونيو الماضي، حاول مئات المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى؛ فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.