بعد "الجنس مقابل النقاط".. تزوير النقط والبحوث يطيح بموظف وطلبة بكلية الحقوق بسطات

أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، 5 مشتبه فيهم بينهم طلبة سابقين بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، للاشتباه في تورطهم في قضية "تزوير النقط والمتاجرة في بحوث علمية بشكل متكرر"
ويتعلق الأمر بموظف بالكلية المذكورة مكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي " Apogee" رفقة طالب سابق كوسيط في القضية إلى جانب ثلاثة طلبة استفادوا من تزوير النقط. حيث أفاد مصدر مطلع، أن البحث الأمني المنجز من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشف عن أكثر من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط، الذي يقوم حسب المصدر "بتحول هذه الأموال إلى الموظف المكلف بنظام Apogee" بالكلية ذاتها.
وفيما يتعلق بالطلبة الثلاثة الآخرين، فقام الموظف الموقوف برفع نقطهم وإدخالها للنظام المعلوماتي لجامعة الحسن الأول، وفق المصدر ذاته، بينما أفادت معلومات أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت أكثر من 20 طالب بناء على تحويلاتهم لمبالغ مالية للطالب الوسيط مقابل حصولهم على نقط تتراوح بين "17 و18″ مع انجاز بحوث نهاية السنة دون اطلاع الطلبة عليها مع تغيير في العناوين.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن أكثر من 500 طالب استفادوا من بحوث مقابل المال بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يتورط فيها بعض من الأساتذة، منهم المتابع في الملف الذي هز الرأي العام الوطني والمعروف ب"الجنس مقابل النقط" الذي قضت فيه ابتدائية سطات بعام ونصف في حق أستاذ القانون العام بسنة ونصف إلى جانب مستشار برلماني سابق وأستاذ جامعي بالكلية، وآخرون.
يذكر، أن هذا التوقيف لمتورطين في ملف تزوير النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جاء بعد أسبوع على صدور الحكم الابتدائي في حق أربع أساتذة بالكلية نفسها، حيث قضت المحكمة بالحبس سنة ونصف نافذة في حق رئيس شعبة القانون العام وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما.