اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مربحة للطرفين

أكد رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عبد الكريم فوطاط، أن الاتفاقية في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي يطمح لأن يشكل شراكة استراتيجية مربحة للطرفين.
وأشار السيد فوطاط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن اتفاقية الصيد البحري الاستراتيجية هذه بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تعود بالنفع على الطرفين، في إطار شراكة مربحة للجانبين في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والمتعلقة بالأمن الغذائي.
وقال السيد فوطاط إن "المهنيين يرحبون بقرار المملكة والاتحاد الأوروبي بمواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، كما يشجعون ويثمنون جهود الحكومة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة في إطار مواصلة هذا التعاون".
كما شدد على أهمية إعادة تعريف المفهوم الشامل للشراكة مع المغرب على أساس احترام مصالحه الحيوية، ومطابقة تفعيل هذا التعاون لمبدأ استدامة الموارد السمكية التي يوليها المغرب أهمية كبيرة.
وأضاف أن "الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تمكننا من مواصلة التعاون في عدة مجالات، كالبحث العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والدعم الاقتصادي والتقني للمهنيين المغاربة والأوروبيين". مذكرا بأن الطرفين مرتبطان بشراكات وثيقة في إطار اللجان المشتركة التي تجمع بين الفاعلين في مجال الصيد البحري من المغرب وأوروبا.
واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي عقدت أمس الخميس ببروكسل، على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام، والذي لا يزال ساري المفعول، على نحو يعمق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية.