كل ما تودون معرفته عن قانون العقوبات البديلة الذي تم رسميا اعتماده في المغرب

اعتمد مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء، بالأغلبية مشروع قانون العقوبات البديلة، والذي يتضمن أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وأيضا لمواجهة معضلة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون المغربية، حيث يوجد خلف القضبان أزيد من 100 ألف سجين.
ويتضمن مشروع القانون المصادق عليه، مجموعة من العقوبات البديلة، على رأسها المراقبة الإلكترونية بواسطة "السوار الإلكتروني"، والغرامات المالية أو ما يطلق عليه إعلاميا ب"شراء أيام السجن" أو "شراء العقوبة"، وخدمة المنفعة العامة، إلى جانب تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو إعادة تأهيل.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية، يشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم في حل مختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية من أجل ضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة.
في هذا الإطار، اعتبر مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي علي الغنبوري، في تصريح لجريدة "المغرب 24″، أن "قانون العقوبات البديلة يأتي في إطار سياق عام يتّصف بأزمة اكتظاظ السجون والتي بلغت مستويات قياسية نتيجة مخلفات فترة الطوارئ الصحية 2020 حيث كشف آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن الاعتقال الاحتياطي بلغ معدلات مرتفعة، كما أن نسبة الاكتظاظ داخل السجون بلغت 160 في المائة، وتم تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين ما بين 2021 و2022، من 1.9 إلى 1.79 متر مربع".
وأكد الغنبوري، أن مصادقة مجلس النواب على هذا القانون "يشكل ثورة حقيقية فيما يتعلق بمنظومة العدالة، ستمكن من حل هذه الاشكاليات المتعلقة بالاكتظاظ وكذلك من تجاوز حالة العقاب غير الاصلاحي وغير التربوي، بحيث ستكون هذه العقوبات بديلا للعقوبات السالبة للحريّة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، بحيث ستكون إما العمل لأجل المنفعة العامة او المراقبة الالكترونية أوتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية".
وشدد المحلل السياسي الغنبوري، على أنه "من جهة أخرى، لا يجب أن نغفل أن تنزيل العقوبات البديلة على أرض الواقع سيصادفه عدة تحديات، منها ما هو قانوني يرتبط بالأساس بضرورة المراجعة الشاملة للقانون الجنائي ومراجعة فلسفة التجريم والعقاب، بما يحقق التخفيف من آثار التضخم التشريعي في المادة الجنائية وذلك برفع التجريم عن بعض مظاهر الجنوح البسيط، فضلا عن مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة، من دون إغفال التحديات اللوجيستية والمالية لأن لكل إصلاح تكلفة، تستوجب توفير الميزانية الكافية لتنزيله."
- Advertisement -
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور، يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على الإسهام في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوق 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى.
كما أكد وزير العدل، على الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية التي أفرد لها أحكاما خاصة بما فيها قدر الغرامة من حد أدنى إلى حد أقصى ليتلاءم والوضعية المادية للمحكوم عليه، ولم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة العدل حرصت منذ الانطلاق في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لمقتضيات وأحكام هذا المشروع، وصولا إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.
في السياق ذاته، أشارت المذكرة التقديمية لمشروع قانون العقوبات البديلة، إلى أن الاعتماد على العقوبات البديلة يأتي في إطار البحث عن حلول ناجعة، تهدف بالأساس لمكافحة أنواع محددة من السلوكات الإجرامية وإصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع، مع خفض الضغط على السجون المغربية.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News