غضب وسخط عارمين لدى أصحاب SPA والحمامات بسبب قرار وزارة الداخلية

استنكر أرباب الحمامات بالمغرب، القرار المتخذ حاليا من قبل وزارة الداخلية، المتعلق بإغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية (الاثنين ،الثلاثاء، الاربعاء...)، معتبرين اياه أنه لا يقل قساوة وضررا عن قرار الإغلاق الكلي للمحلات الخدماتية إبّان كورونا، وذلك "لغياب الاعتدال والحكامة".
وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتعليق قرار إغلاق الحمامات التقليدية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، إلى حين "حسن تنزيل مضامين الكتاب المؤرخ يوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها".
وأوضحت الجامعة في رسالتها أن هذا القرار سيؤدي إلى "حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي، كما سيضطر المواطنين إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، مما سيؤدي إلى استهلاك المزيد من المياه".
وأشارت الجامعة إلى أن قطاع الحمامات يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة، وأن القرار المتخذ سيزيد من معاناتهم.
وأضافت الجامعة، أن القرار المتخذ لا يستند إلى أي معطى إحصائي أو تبيان علمي، لتحديد كمية الاستهلاك، مشيرة أن القطاع لا يزال يعاني من تبعات الإغلاق إبان فترة جائحة كورونا.
وأكدت الجامعة أن مضامين الرسالة الموقعة من طرف وزير الداخلية المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر 2023 "تعتبر مرجعا أساسيا في تدبير الإجهاد المائي، وأنها مستعدة للتعاون مع السلطات في ترشيد استهلاك المياه".
وذكرت الجامعة في رسالتها بأن قطاع الحمامات الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي، الذي يضم عدد كبير من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة، والتي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز، مشيرة إلى أنه باتخاذ الولاة والعمال قرار الإغلاق للحمامات "المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن، سيوضع أرباب الحمامات تحت "ضغط كبير وقاسي".
من جانبهم عبر مجموعة من أصحاب محلات "SPA" في تصريح للمغرب 24 أن هذا القرار الذي سيتم تطبيقه عليهم ، يعتبر عشوائيا وارتجاليا، ولم يتناول الانعكاسات التي سيطرحها بعد تفعيله.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك حاليا تفكير من طرف المتضررين في تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام القادمة.
وأوضحت ذات المصادر، أن الفئات المهنية داخل القطاع، لن يعود بمقدورهم تدبير مستلزمات الحد الأدنى للعيش، ومصاريف الكراء المرتفعة.
وتساءلت ذات المصادر ، من سيؤدي أجور المهنيين، خلال الأيام التي سيتم التوقف خلالها، بكون غياب البدائل سيجعل المستخدمين وعائلاتهم عرضة للتشرد والضياع.
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News