رئاسة مجلس حقوق الإنسان .. المغرب يجني ثمار مصداقيته الدولية

أكد الناشط الصحراوي في مجال حقوق الإنسان، شيباتة مربيه ربه، أن المغرب، بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان هذا العام، يجني ثمار تقدمه في عدد من المجالات، وصورته ومصداقيته الدولية.
وأضاف السيد شيباتة، وهو رئيس مركز الصحراء للدراسات والبحوث حول التنمية وحقوق الإنسان، أن "افتتاح حوالي ثلاثين تمثيلية قنصلية في الأقاليم الجنوبية هو مثال بليغ على الديناميكية الحميدة للتنمية في المنطقة. والعالم كله شاهد على ذلك". وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في الدورة العادية ال 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شدد الناشط الجمعوي على مكانة الصحراء المغربية كحلقة وصل بين الشمال والجنوب وكعامل للازدهار والتكامل بين الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن "الأقاليم الصحراوية أضحت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركيزة قوية لتكامل الفضاء الإفريقي الأطلسي ومنطقة الساحل، من خلال مشاريع عملاقة مثل المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري".
وفي معرض حديثه عن جهود الفاعلين في المجتمع المدني الصحراوي في إطار هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شدد السيد شيباتة على أهمية لفت الانتباه إلى الانتهاكات التي ترتكب دون عقاب ضد سكان مخيمات تندوف، والتي أضحت "سجنا حقيقيا مفتوحا على التراب الجزائري".
وتابع قائلا إن المعاناة التي تعيشها أجيال كاملة من الصحراويين، خاصة الشباب والأطفال، "تستدعي اهتماما خاصا جدا" من هذه المؤسسة الأممية.
ووفقا للسيد شيباتة، فإن مخيمات تندوف هي "منطقة خارجة عن القانون حيث يتم انتهاك حرية التنقل بشكل منهجي، كما يتضح ذلك من خلال الاغتيال الوحشي لأولئك الذين يحاولون مغادرة هذه المنطقة المحاصرة".
وختم بالقول: "لقد حان الوقت لوضع حد للمأساة التي يعاني منها آلاف الأشخاص الذين اختطفوا في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا".
وخلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ناشدت عدة منظمات غير حكومية المجتمع الدولي للضغط على الجزائر بصفتها البلد المضيف لضمان الحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة.
ونددت هاته المنظمات بحالات الاختفاء القسري في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الانفصاليين يلجأون إلى الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات من أجل إسكات السكان وترهيبهم.
وكان التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.