انهيار الأحرار يقود إلى استقالة باحجي وتصدر الحصان المشهد السياسي بجماعة مكناس

بعد استقالة جواد باحجي الرئيس السابق لجماعة مكناس، بأسابيع قليلة من انعقاد دورة أكتوبر المنصرم، التأم المنسقين الإقليمي والجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع منتخبيهم بمجلس الجماعة لدراسة الوضع السياسي للحفاظ على موقع الحزب بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، وقاموا بخطوة إلى الأمام أرجعهم سنوات إلى الوراء وذلك بفرض توقيع التزام مستشاري الحمامة بعدم مطالبة أحدهم تزكيته للترشح إلى منصب الرئاسة باستثناء المستشار سمير قصيور.
وبحسب مصادر"المغرب 24″ أنه تراجع عن الإلتزامات الموقعة للمسؤولين للحزب بمكناس، بعد ساعات قليل من توقيعها كل من المستشار محمد البختاوي وأحمد لعبيدي، وذلك بعد شعورهما بنصب كمين لهما في العملية السياسية، ما أدى إلى وقوع ارتباك ومخاض سياسي خطير داخل جسم حزب الحمامة وتقسيمه إلى مجموعتين الأولى يقودها المنسق الإقليمي والثانية يقودها العضو البارز بمجلس جماعة مكناس والمنتمي للأحرار محمد البختاوي، هذا الأخير سبق أن تلقى وعدا من مسؤولي حزبه بتزكيته لمنصب الرئيس خلفا لزميله جواد باحجي، قبل الإعلان عن فتح باب الترشيحات من طرف السلطات المختصة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن سبب هذا التراجع الخطير للحزب يعود لتراجع مسؤولي الحزب بوعدهم السابق بتزكية المستشار محمد البختاوي لمنصب الرئاسة، هذا الوضع أسال لعاب فريق حزب الإتحاد الدستوري بالمجلس بقيادة عباس لمغاري الذي قدم ترشيحه إلى منصب رئيس جماعة مكناس بدعم كبير من مجموعة الأحرار التي يقودها محمد البختاوي.
وأضافت نفس المصادر، أنه عقد أمس الإثنين لقاءا للأغلبية الجديد لتأكيدها بالتصويت لصالح عباس لمغاري يوم الجمعة المقبل في اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس المكتب الجديد لمجلس جماعة مكناس، وتضم هذه الأغلبية مستشارين من أحزاب الأحرار والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والبام وحزب الإنصاف.
ومن خلال تصريحات متطابقة لمتتبعي الشأن المحلي بمكناس، لجريدة المغرب24، أوضحوا لنا أن الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس جماعة مكناس تتجه نحو التصويت لصالح عباس لمغاري مرشح حزب الإتحاد الدستوري، لمنصب الرئاسة في اجتماع المجلس يوم الجمعة فاتح نونبر المقبل، وأن مستقبل حزب الأحرار أمام مفترق الطرق إما تغيير مسؤولي الحزب إقليميا وجهويا أو رحيل أغلب مستشاريه إلى وجهة أخرى في الاستحقاقات العامة المقبلة 2027.