من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟

إلى جماعة العدل والإحسان
منذ سنوات وأنتم ترفعون شعارات دينية وسياسية باسم "الحق" و"العدل"، وتحاولون الظهور بمظهر المدافع عن قضايا الأمة، واليوم تركبون موجة التضامن مع غزة وفلسطين، مستغلين معاناة شعب شقيق للظهور مجددًا على الساحة.
لكن، ما لا يمكنكم الاستمرار في فعله هو التحدث باسم جميع المغاربة.
1. لا شرعية تمثيلية لجماعة محظورة
جماعتكم، المحظورة قانونيًا، لا تملك أي شرعية سياسية أو انتخابية تمكّنها من الحديث باسم الشعب المغربي، فالمغاربة عبّروا عن اختياراتهم عبر صناديق الاقتراع، وأثبتوا مرارًا رفضهم لمشاريعكم الفكرية من خلال غياب أي تمثيل سياسي رسمي لكم منذ تأسيسكم.
وفق تقارير وزارة الداخلية، فإن الجماعة لا تشارك في الحياة السياسية ولا تعترف بشرعية المؤسسات، وهو تناقض صارخ مع ادعائكم تمثيل إرادة الشعب.
2. المغرب في مسار واضح من الإصلاح والحرية
المغرب، باعتراف مؤسسات دولية، يشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. تقرير Freedom House لسنة 2024، صنّف المغرب ضمن الدول ذات "التحسن التدريجي" في حرية التعبير والتنظيم السياسي. كما أن دستور 2011 أكد في فصله السادس حرية الانتماء والاختلاف، وهو ما يكذّب خطاب الضحية الذي تستعملونه باستمرار.
3. التضامن مع فلسطين حق... وليس غطاءً سياسياً
نحن كأفراد ومجتمع، نعبّر عن تضامننا الإنساني والوجداني مع الشعب الفلسطيني، وهو موقف راسخ وثابت عبر عقود. ولكن هذا لا يعطيكم الحق في اختزال هذا التضامن في شعاراتكم الأيديولوجية. استغلال معاناة الفلسطينيين لتلميع صورتكم أو مهاجمة الدولة لا يخدم فلسطين، بل يسيء لقضيتها.
4. المغرب وسياسة التوازن الإقليمي
المغرب اختار نهجًا دبلوماسيًا متوازنًا، يجمع بين الدفاع عن القضية الفلسطينية والانخراط في اتفاقيات إقليمية تخدم مصالحه الاستراتيجية. وقد أكد جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في أكثر من مناسبة دعمه الثابت لحل الدولتين ورفضه لأي انتهاك للمقدسات الإسلامية في القدس.
"القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب اهتمام المغرب، وفي صدارة انشغالاته الخارجية." –صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطاب القمة العربية، نونبر 2022.
إن ما يحدث اليوم من تظاهرات وبيانات سياسية صادرة عن جماعة العدل والإحسان لا يعدو كونه محاولة للعبث بمسار الاستقرار الوطني، وتوجيه الخطاب السياسي نحو أهداف ضيقة ومصالح سياسية.
إن هذا النوع من الممارسات الذي يتجاوز حدود القانون ويستغل القضايا الإنسانية الكبرى مثل قضية فلسطين لخدمة أجندات غير وطنية، يضر بصورة المغرب أمام العالم ويزعزع التلاحم الاجتماعي.
لذا، فإننا ندعو وزارة الداخلية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجماعة المحظورة التي تواصل العبث بالقضايا الوطنية، والإساءة إلى السلم الاجتماعي.
يجب وضع حد لهذه التصرفات التي تخالف الدستور والقانون، والتأكيد على أن المغرب لا يسمح بأن يُختطف صوته من قبل جماعات لا تلتزم بالمسار الديمقراطي ولا تحترم مؤسسات الدولة.
المغاربة اختاروا مسار التقدم، الإصلاح، والانفتاح، ولا يمكن ترك هذه الجماعات تعرقل هذا المسار أو تستخف بعقول المواطنين وتستغل قضايانا العادلة لتحقيق مكاسب سياسية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.
في الختام
المغاربة ليسوا بحاجة إلى وصاية جماعة ترفض الانخراط في المؤسسات وتستغل القضايا العادلة لخدمة مشروعها الغامض. فلسطين قضية كل المغاربة، ولكن المغرب وطن الجميع، ولن نقبل أن تُستعمل قضايا الأمة جسراً لتمرير مشاريع لا ديمقراطية ولا تمثلنا.
باختصار : لا تتحدثوا باسمي.