سلوفينيا تقطع الطريق على مناورات الجزائر وتؤكد الصحراء مغربية بحكم أممي

بالرغم من محاولات الضغط التي مارستها الجزائر عبر اتفاقيات طاقية، جددت سلوفينيا تأكيد دعمها لمسار الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشيدة بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة ليوبليانا، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأمل في كسب دعم سلوفيني لجبهة "البوليساريو"، عبر الرهان على اتفاقيات تعاون اقتصادي، خاصة في مجال الطاقة، إلا أن هذه المناورة لم تؤت أكلها، حيث شددت السلطات السلوفينية على تمسكها بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبدعمها لقرارات مجلس الأمن الأخيرة، التي تؤكد على أولوية المبادرة المغربية وتستبعد خيار الاستفتاء.
وخلال المباحثات التي جمعت تبون برئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرتش موسار، تطرقت المحادثات إلى ملفات عدة من بينها التجارة والطاقة.
وتم الإعلان عن تمديد العقد الطاقي بين شركة "سوناطراك" الجزائرية ونظيرتها السلوفينية "جيوبلين"، مع زيادة حجم الإمدادات إلى 500 مليون متر مكعب سنويا، ما يعادل نصف الاحتياجات السنوية للبلاد، غير أن هذا التعاون لم ينجح في تغيير موقف ليوبليانا من قضية الصحراء.
وكان موقف سلوفينيا واضحا، إذ أكدت رئيسة الجمهورية أن بلادها تدعم حلا عادلا ودائما للنزاع، في إطار الأمم المتحدة، متجنبة بشكل لافت تبني مصطلحات الجزائر، خاصة ما يسمى ب"حق تقرير المصير".
الأهم من ذلك أن وزيرة الخارجية السلوفينية، تانجا فاجون، جددت في أبريل الماضي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة في ليوبليانا، دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي اعتبرتها "أساسا جديا لحل نهائي" للنزاع، في انسجام تام مع الإعلان السياسي المشترك الصادر في 11 يونيو 2024 أثناء زيارتها إلى الرباط.
كما أشادت المسؤولة السلوفينية ب"الجهود الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب، مجددة تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل "توافقي ومقبول من الطرفين"، وهو ما يقطع مع الطروحات الأحادية التي تروج لها الجزائر.
وبذلك لم تلق المحاولات الجزائرية الرامية إلى تسييس الملف عبر شعارات فضفاضة من قبيل "حق الشعوب في تقرير المصير" أي تجاوب من قبل الجانب السلوفيني، الذي اختار الوضوح والتمسك بخط دبلوماسي متزن يدعم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
ويأتي هذا الموقف السلوفيني الحازم في سياق دبلوماسي يؤكد أن رهانات الجزائر على استغلال عقود الغاز لكسب مواقف سياسية، لا تجد صدى في الدول التي تعتمد نهجا قائما على الشرعية الدولية والبراغماتية السياسية.