من مدريد إلى طنجة .. خارطة جديدة للنقل الطرقي بين المغرب وإسبانيا

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي وتيسير حركة البضائع والمسافرين، اتفق المغرب وإسبانيا على سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتقنية خلال اجتماع اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي، الذي انعقد بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام في مدريد.
وطالب الوفد المغربي برفع حصة رخص السفر إلى 110 آلاف رخصة سنويا، بدلا من الحصة الحالية المقدرة ب80 ألف رخصة، وذلك لمواكبة الارتفاع الكبير في المبادلات التجارية والنشاط المتزايد للنقل الطرقي بين البلدين.
وفي السياق ذاته فالاجتماع الثنائي ناقش التطور المتسارع في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، والتي سجلت مستويات قياسية سنة 2024.
ويهدف رفع الحصة إلى تحقيق الانسيابية في عمليات الشحن والتنقل، خاصة مع تزايد الطلب على وسائل النقل الطرقي لنقل البضائع من وإلى أوروبا عبر الأراضي الإسبانية.
كما تم الاتفاق على اعتماد منصة CEMT/ITF الرقمية لتدبير رخص النقل الطرقي ابتداء من يناير 2026، مع دراسة نموذج مؤقت للرخص الورقية أو الرقمية خلال المرحلة الانتقالية.
ويرتقب أن يعقد اجتماع تقني في أكتوبر 2025 لتحديث البيانات وتقييم الحصص، مع الاتفاق على تنظيم دورة مقبلة في المغرب.
وفيما يخص النقل الدولي للمسافرين، طلب الجانب الإسباني من المغرب تعزيز الخطوط المنتظمة خلال موسم الصيف وعملية "مرحبا"، خاصة مع تراجع نسبي في الطلب على النقل البري مقابل ارتفاع استعمال النقل الجوي. وأكدت الجهات المغربية استعدادها لتلبية هذا الطلب بما يضمن سلاسة تنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
الاجتماع تطرق أيضا إلى عدد من الإشكالات الميدانية، أبرزها الاكتظاظ المسجل بميناء طنجة المتوسط، وإجراءات تبسيط الرخص الاستثنائية للنقل، إلى جانب موضوع الغرامات المتعلقة بتجاوز حدود الوقود في ميناء الجزيرة الخضراء.
وقد أوضح الطرف الإسباني أن هذه الغرامات تندرج ضمن التشريعات الأوروبية المفروضة على الشاحنات.
وتعكس هذه الخطوات رغبة البلدين في تنمية شراكتهما الاستراتيجية في قطاع النقل الطرقي، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط ويساهم في تطوير الخدمات اللوجستية ومرونة سلاسل التوريد.