عقدت اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية مؤخرا اجتماعا بالرباط وذلك في إطار علاقات التعاون بين البلدين وخاصة الاتفاق الثنائي المتعلق بالنقل الدولي الطرقي للمسافرين والبضائع . وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن طرفين أشادا، خلال اللقاء الذي تم يومي 11 و12 يونيو الجاري، بالعلاقات المتميزة بين البلدين اللذين يشهدان دينامية قوية في عدة مجالات، خاصة في مجال البنيات التحتية للنقل. و حسب المصدر نفسه فقد تناول الاجتماع ملفي النقل الدولي الطرقي للبضائع والنقل الدولي الطرقي للمسافرين. فبخصوص النقل الدولي الطرقي للبضائع سجل المصدر ذاته ان الصادرات عرفت نموا بلغ 85 بالمائة، حيث انتقلت من 1.581 مليون طن بقيمة تصل إلى 35.10 مليار درهم سنة 2013 إلى 2.228 مليون طن بقيمة تصل إلى 64.94 مليار درهم سنة 2018. أما الواردات، فقد سجلت هي الأخرى نموا بلغ 47بالمائة ، حيث انتقلت من 4.615 مليون طن بقيمة تصل إلى 51.63 مليار درهم سنة 2013 إلى 6.119 مليون طن بقيمة تصل إلى 76.07 مليار درهم سنة 2018. كما تم تسجيل نمو بلغ 52 بالمائة بالنسبة للصادرات خلال شهري يناير وفبراير 2019 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وفيما يخص الواردات، فقد سجلت نموا بلغ 9 بالمائة منتقلا بذلك من 919.068 طنا خلال شهري يناير وفبراير 2018 إلى 1.001.359 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2019. وبالنظر لهذا الارتفاع، فقد سجل الأسطول المغربي للنقل الدولي للبضائع نموا بلغ 45 بالمائة بين سنتي 2015 و2018 بالنسبة للمقاولات، و73 بالمائة بالنسبة للحظيرة المستعملة. كما قامت 37 بالمائة من حظيرة مركبات النقل الدولي الطرقي بأكثر من 20 رحلة في السنة. وبالنظر لنمو المبادلات والأسطول، قام الجانب المغربي بالتفاوض حول حصيص الرخص الثنائية، حيث مكنت هذه المفاوضات من منح حصيص إضافي للرخص الثنائي، اعتمادا على الاحصائيات المفصلة للمبادلات التجارية والحمولة المنقولة عبر مختلف وسائل النقل وتطورها، وعلى استهلاك الرخص الثنائية، مع معلومات مفصلة حول عمليات النقل الثنائي و العبور والنقل الثلاثي. وفي هذا الصدد، قدم الجانب المغربي الإطار المرجعي للدراسة المشتركة من أجل تزويد اللجنة المشتركة بأدوات تمكنها من تتبع وتحليل واقتراح حلول للنقل الدولي الطرقي، وقد وافق الجانب الإسباني على هذا الطرح وطلب التوصل بالإطار المرجعي من أجل تدارسه وتنقيحه. وبالنسبة للمركبات ذات الحمولة الإجمالية التي لا تتجاوز 6 طن، أكدت اللجنة المغربية أن عدد رحلات هذا النوع من المركبات تشهد تزايدا مضطردا، وقد اقترحت في هذا الصدد إما الرفع من عدد الرخص خارج الحصيح، أو تحرير هذه المركبات، وتقديم المعلومات المفصلة للجانب الاسباني من أجل دراسة طلب الرفع من هذه الرخص. بالإضافة إلى ذلك، فقد طلب مهنيو الجانبين أن تعمل الإدارات على مواكبة شركات النقل، حيث اتفق الجانبان على عقد اجتماعات تحضيرية مشتركة قبل اجتماعات اللجان المشتركة من أجل بلورة دليل خاص بالمراقبة المتعلقة بالنقل الدولي الطرقي. أما في ملف النقل الدولي الطرقي للمسافرين فإن الجانب المغربي ذكر ،بعد تقديم الاحصائيات المتعلقة بالنقل الدولي الطرقي،بأنه تم الترخيص، سنة 2014، للناقلين المغاربة بنقل الأمتعة على متن مستودعات الشحن للحافلات. وقد تم تجديد هذا القرار خلال اجتماعات اللجنة في 2015 و2016 و2017. وبالتالي، فقد طلب من الجانب الإسباني تعليق تطبيق تدابير الأمتعة، خاصة خلال فترة الصيف. وقد أخذ الجانب الإسباني علما بهذه الطلبات وسيقوم، حسب البلاغ، بنقلها لسلطات الموانئ المختصة لإيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن. وقد اتفق الطرفان على عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بمدريد بداية شهر أكتوبر المقبل وتخصيصه لبحث التوقعات الخاصة بالحصيص لعام 2020، وكذا مراجعة والمصادقة على الإطار المرجعي للدراسة المشتركة حول النقل بين البلدين.
