لفتيت يقر بعدم تعميم التطهير على القرى

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حجم الاستثمارات في قطاع التطهير السائل بلغ إلى غاية نهاية السنة الفارطة 48,58 مليار درهم، منها 25,33 مليار درهم منجزة، و23,25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول "التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة"، أن المساهمة الإجمالية للدولة عن طريق صندوق التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها تبلغ ما يناهز 17,67 مليار درهم لمواكبة الاستثمارات، منها 11,67 مليار درهم تمت تعبئتها إلى نهاية سنة 2024.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تساهم بتمويل هذه الاستثمارات بمبلغ 3,10 مليار درهم عن طريق حصة الجماعة الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، منها مبلغ 2,2 مليار درهم تمت تعبئته إلى غاية نهاية 2024.
وسجل الوزير أن مختلف المشاريع المنجزة مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل على المستوى الوطني، إذ تم في الوسط الحضري تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا، من أصل 385، بشكبة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة، وذلك لفائدة 21 مليون نسمة، مشيرا إلى أنه تتم حاليا مواصلة الأشغال ب72 مدينة ومركزا لفائدة 1,25 مليون نسمة، فيما تمت برمجة 90 مدينة ومركز خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2034.
وفي الوسط القروي، يضيف الوزير، تم تجهيز 43 مركزا بشكل كامل بشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة من أصل 1207 مراكز قروية، لفائدة ساكنة تقدر ب105 ألف نسمة، والشروع في تجهيز 170 مركزا قرويا، لفائدة ساكنة تقدر ب442 ألف نسمة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم على مستوى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، استغلال هذه الموارد في سقي 30 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء التابعة ل 16 جماعة وإنجاز 6 مشاريع ذات طابع صناعي، مسجلا أن الحجم الإجمالي للمياه المعالجة والمعاد استعمالها خلال سنة 2024 بلغ ما يناهز 53 مليون متر مكعب.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم إعداد برنامج طموح يهم الفترة الممتدة بين 2025 و2034 بغلاف مالي يقدر ب56 مليار درهم، منها 27 مليار درهم مخصصة لمواصلة إنجاز 389 مشروعا إما في طور الانجاز أو الإنطلاقة، و29 مليار درهم لإنجاز 694 مشروعا جديدا للصرف الصحي وإعادة استعمال المياه العادمة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في دجنبر 2024 بين الدولة والجهات على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن قطاع التطهير السائل حقق منذ 2006 نتائج مهمة برزت جليا في تحسين خدمات مرافق الصرف الصحي بالجماعات المستفيدة وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي، من خلال ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة والتي مكنت من إعادة تهيئة التجهيزات والمنشآت الضرورية، وإنجاز وتوسيع شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، إلى جانب إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.