وزير الداخلية يستعرض أبرز البرامج والموارد الموجهة لدعم العالم القروي

ستعرض وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب،
مادة إعلانية
أبرز الموارد والبرامج التي تواصل الوزارة العمل على تنزيلها للنهوض بالعالم القروي.
وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023،
مادة إعلانية
أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة "إيمانا منها بدعم العالم القروي،
وعلاقة بتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، فقد رصدت وزارة الداخلية، إلى غاية متم شتنبر المنصرم،
ما مجموعه 219 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة".
وللحد من آثار الجفاف الذي شهدته عدة مناطق خاصة بالوسط القروي، واستجابة للحاجيات الملحة للساكنة من الماء الشروب،
سجل الوزير أنه تمت أجرأة برنامج استعجالي منذ شهر ماي الفائت،
يروم تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية،
مشروع الميزانية لوزارة الداخلية لسنة 2023
مشيرا إلى أن هذا البرنامج استهدف تزويد حوالي 2,7 مليون نسمة من الساكنة،
موزعة على ما يقارب 8260 تجمع قروي (مراكز ودواوير) و891 جماعة تنتمي إلى 67 عمالة وإقليم.
وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020 -2027،
الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية العرض المائي،
والتحكم في الطلب وتثمينه ومواصلة العمل على تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب،
يضيف السيد لفتيت، بادرت الوزارة بتنسيق مع باقي الشركاء، إلى إنجاز عدة برامج واتفاقيات لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب،
بمختلف مناطق المملكة، خاصة العالم القروي.
وبخصوص سنة 2022 التي تميزت بندرة التساقطات المطرية، مقارنة مع سنتي 2020 و2021،
أبرز الوزير أنه تم القيام بتشخيص لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني،
بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء والموزعين والسلطات الإقليمية،
حيث تم إحصاء بعض المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء، لافتا إلى أنه تم، في هذا الإطار،
اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة من قبل الدولة والموزعين بهدف تأمين تزويد هاته المدن والمراكز بالماء الشروب.
ومن أجل تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2024 المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية،
وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، ذكر السيد لفتيت بأنه تمت، خلال سنة 2022، تعبئة مبلغ 3ر2 مليار درهم،
من طرف كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء والجهات المعنية.
أما بخصوص التطهير السائل، يتابع الوزير، فقد تمت مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع في طور الإنجاز،
وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة 2022، بغلاف مالي إجمالي قدره مليار درهم،
عن طريق صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها،
منها 800 مليون درهم عن طريق الميزانية العامة لوزارة الداخلية، و200 مليون درهم من الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة،
الذي تقدر تكلفته ب 43 مليار درهم، يروم تحسين نسبة ربط الساكنة بقنوات الصرف الصحي وتخفيض نسبة التلوث عن طريق إنشاء محطات لمعالجة المياه
العادمة وإعادة استعمالها، سواء في الميدان الفلاحي أو سقي المساحات الخضراء.
وفي ما يخص عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري،
أكد السيد لفتيت أن الوزارة واصلت مواكبتها للجماعات الترابية عبر تقديم الدعم المالي والتقني،
لتحفيز الجماعات الترابية على إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة،
مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المخططات بلغت حوالي 166 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بما يفوق 82 مليون درهم.
من جهة أخرى، ولتعزيز تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة العامة،
أبرز السيد لفتيت أن وزارة الداخلية تواصل مواكبة ودعم الجماعات من أجل تقريب الخدمات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة من المواطنين.
وسجل، في هذا الصدد، أنه تم إطلاق برنامج يهدف إلى إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في الفترة الممتدة ما بين 2019-2024، في إطار مجموعات
الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل على مستوى الجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات،
مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تقدر ب 536 مليون درهم تساهم فيها الوزارة بنسبة 50 في المائة.