إضراب في الجماعات ومسيرة بالرباط بسبب إغلاق باب الحوار

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 72 ساعة أيام 16، 17 و18 يناير الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.

ونددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بتنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، من خلال بما وصفه "بالمراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها".
واستنكرت ما وصفته استمرار وزارة الداخلية في "إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى"، " وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم".
كما قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوض إضراب ثاني أيام 30 و31 يناير الجاري و فاتح فبراير المقبل، مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية مع ترك صلاحية تدبير ذلك للمكاتب الإقليمية.
ومن جهته، أعلن التنسيق النقابي لقطاع الجماعات الترابية، عن خوض إضراب وطني يومي 9 و10 يناير الجاري، ويومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط.
وأبرز التنسيق النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الإضراب يأتي ردا على ما يعتبره التنسيق "جو الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية بسبب رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض واستمرار الوزارة المعنية المسؤولة عن التوتر القائم بالقطاع في شرودها وفي حالة من الاستثناء عن كل القطاعات العمومية التي اعتمدت أسلوب الحوار كحل لتدبير الإشكالات والملفات المطلبية ".
واتهم التنسيق، وزارة الداخلية بنهج سياسة الهروب إلى الأمام وتفعيل منشور الاقتطاع غير المشروع، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة ولوزارة الداخلية بخصوص تداعيات الاحتقان الحاصل بالقطاع وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا ، محذرا من تجميد الحوار الاجتماعي.