أفاد مسؤولون في سبتةالمحتلة بأن الدفعة الأولى من ملفات القاصرين المهاجرين غير المرافقين قد أنجزت، في إطار نظام التوزيع الإجباري الذي أقرته الحكومة الإسبانية عبر مرسوم ملكي، وذلك عقب إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة. وأكدت مصادر مطلعة، نقلا عن صحيفة "إلموندو"، أن الوثائق المتعلقة بهذه المرحلة الأولية قد سلمت إلى مندوبية الحكومة، فيما يتولى وزارة الشباب والطفولة، بالتنسيق مع المندوبية، متابعة عمليات إعادة التوطين. وأوضحت الوزارة أن المواعيد والأماكن الدقيقة لن تعلن للعموم لدواع أمنية وسرية، على أن يتم لاحقا الإفصاح عن أعداد القاصرين المرحلين في كل دفعة لضمان الشفافية. ويبدأ الإجراء بتسجيل القاصر في سجل القاصرين الأجانب لدى الشرطة الوطنية، لتقترح النيابة الفرعية وجهة إعادة التوطين، مع إلزام الإدارة الأصلية بإبلاغ الطفل بالمقترح عبر خدمات الحماية. وفي سبتة، تتولى المندوبية الحكومية استقبال الملفات، بينما يقوم قسم رعاية القاصرين بإجراء مقابلة مع الطفل وإعداد تقرير خلال ثلاثة أيام، ثم يحال الملف إلى الإقليم المستقبل، مع فتح مدة ثلاثة أيام لتقديم الاعتراضات، فيما تمنح النيابة العامة يومين لإبداء رأيها. ويصدر القرار النهائي عن المندوبية الحكومية خلال عشرة أيام كحد أقصى، محددا الإقليم المستقبل وما يستتبع ذلك من نقل الوصاية القانونية، مع إخطار جميع الأطراف المعنية، الطفل، الإقليم الأصلي، الإقليم المستقبل، وزارة الشباب والطفولة، النيابة العامة، والشرطة الوطنية. ويتم إخطار الطفل في الإقليم الأصلي بموعد ومكان الترحيل قبل 48 ساعة على الأقل، على أن ينجز النقل في غضون خمسة أيام، باستثناء الحالات الطارئة أو الصحية، ويصاحبه مختصون من الجهة الأصلية، فيما يتكفل الإقليم المستقبل بتأمين استقبال مناسب ورعاية شاملة منذ اللحظة الأولى. ويضمن البروتوكول حق القاصر في الاطلاع على ملفه وتقديم ملاحظاته، بما في ذلك وجود أقارب أو حاجيات صحية خاصة، مع بقاء القرار النهائي بيد السلطات المختصة.