وزير داخلية اسبانيا يرفض قوانين مليلية الجديدة حول الحراكة القادمين من الناظور و يعد بإجراءات جديدة لترحيلهم

متابعة تطورات جديدة سيعرفها ملف الأطفال القاصرين الوافدين على إسبانيا غير المصحوبين بذويهم، المعروفين اختصارا بتسمية “MENA”، بعدما قفزت أعدادهم إلى أرقام قياسية، بحيث تحدثت بعض وسائل الإعلام في الجارة الشمالية عن وجود اتفاق مشترك بين حكومتي الرباط ومدريد يروم وضع منهجية جديدة تسعى إلى إعادة هؤلاء إلى وطنهم الأم.
فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، قال إن “المغرب وإسبانيا شرعا في إعداد الخطوط الكبرى التي تخص المنهجية الجديدة الهادفة إلى المضي قُدما في عملية إعادة الأطفال القاصرين غير المصحوبين بأسرهم إلى الوطن الأصلي، وهي العملية التي ستكون لها أهمية كبرى في المستقبل القريب، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل بشكل دائم”، وفق ما نقلته صحيفة “Público”.
وأوردت الجريدة الإسبانية ذائعة الصيت أن مدريد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات بغاية المعالجة النهائية للمعضلة التي باتت تؤرق السلطات المحلية في سبتة ومليلية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الداخلية إلى مدينة مليلية المحتلة.
وأعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بإسبانيا عن أرقام صادمة بخصوص عدد الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم داخل التراب الإسباني، ضمن تقريره المعنون ب “حقوق الأطفال القاصرين غير المرافقين في الحدود الجنوبية الإسبانية”، موردا أن عددهم بلغ 6063 طفلا في سنة 2018.
ويصل عدد الأطفال المغاربة داخل تراب الجارة الشمالية إلى 8470؛ أي ما يعادل 68 في المائة من المجموع الإجمالي للأطفال القاصرين الذين يوجدون في مراكز الرعاية والاستقبال، لاسيما داخل الثغرين المحتلين، ضمنهم 371 طفلة.
وقال وزير الداخلية الإسباني، حسب صحيفة “بابليكو”، إن “المنهجية الجديدة تسعى إلى تحقيق مصلحة الطفل بالدرجة الأولى، وذلك بتنسيق مع جميع المؤسسات الإسبانية، في ظل الاتفاق الثنائي المشترك بين البلدين”، معتبرا أن “هذه المنهجية جزء من التعاون الذي يربط الحكومتين معاً، على اعتبار أن السلطات المغربية تريد منح الحماية لهذه الفئة الاجتماعية، عبر لمّ الشمل مع الأسر المعنية، مما يجعلها تولي أهمية كبرى للموضوع”.
وبخصوص إعداد حكومة ثغر مليلية المحتل لنص قانوني جديد يتضمن بعض التعديلات على القانون الخاص بالأطفال القاصرين، أعرب المسؤول الحكومي عينه عن عدم اتفاقه مع المقترح القانوني، وقال: “يجب التذكير بأن هؤلاء الأطفال القاصرين يحظون بحماية مضمونة، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في العالم برمته، لأنه يجب الدفاع عن قيمنا الوطنية في احترام تام للوضعية الاقتصادية للطفل القاصر، ومن ثمة لا أحب الحديث عن القواعد الاستثنائية”.