تحالف الأغلبية يمد يده لجيل Z ويتعهد بإصلاحات كبرى في الصحة والتعليم

عقدت مكونات الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا ترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب قيادات من أحزاب التحالف الثلاثي، من بينها فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين والوزراء.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مستجدات الدخول السياسي ومجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الأغلبية أن التحالف الحكومي يستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2026 سيكون أول محطة لترجمة هذه التوجهات، لاسيما في ما يرتبط بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية متوازنة.
وفي سياق التفاعل مع احتجاجات شباب "جيل Z"، شدد التحالف على أنه يتابع باهتمام هذه التعبيرات الشبابية في الفضاءات الرقمية والعمومية، مؤكدا انفتاحه على الحوار الجاد وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، باعتبار أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة التحديات، كما نوه بالتعاطي المتوازن للسلطات مع هذه التحركات في إطار احترام المساطر القانونية.
وعلى صعيد آخر، توقفت الأغلبية عند وضعية القطاع الصحي، حيث أقرت بوجود إشكالات متراكمة منذ سنوات، لكنها أبرزت أن الحكومة أطلقت ورشا هيكليا لإصلاح المنظومة، يشمل إحداث مجموعات صحية ترابية، وتطوير البنية الاستشفائية، وزيادة الموارد البشرية بما يتلاءم مع المعايير الدولية، كما رحبت بالمبادرات البرلمانية الداعية إلى فتح نقاش موسع مع وزير الصحة حول تفاصيل هذا الإصلاح، مؤكدة انفتاحها على جميع المقترحات الكفيلة بتجويد المنظومة الصحية.
وجددت مكونات التحالف الحكومي التزامها بمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز الدولة الاجتماعية، من خلال تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار لخلق فرص الشغل، إلى جانب برامج السكن ودعم الشباب، ومواجهة تحديات ندرة المياه، واستكمال إصلاح منظومة العدالة.
وأكدت أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة جماعية لترسيخ دولة الحق والقانون وبناء تعاقد اجتماعي جديد يستجيب لطموحات المغاربة.