احتجاجات "جيل Z" .. الأغلبية الحكومية تتفهم المطالب وتفتح باب الحوار

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وكل من راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، ومحمد سعد برادة، وأمين التهراوي، ويونس السكوري، وعز الدين الميداوي، وعبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأكد بيان رئاسة الأغلبية أن الحكومة تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراطها في بلورة مختلف هذه التوجيهات، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وتفاعلا مع احتجاجات "جيل Z" في المغرب أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية أنه "وبعد استعراضها مختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن".
وأضاف المصدر ذاته أن "المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحيي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة".
وأقرت الأغلبية بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، وشددت على أن "طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية".
وثمنت الأغلبية "كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، وفي هذا الإطار تؤكد أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة".
وجدد التحالف الحكومي "انخراطه القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة".