أخنوش يترأس اجتماع الأغلبية: مطالب الشباب، التنمية الترابية، وإصلاح الصحة محور قانون مالية 2026

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعاً حاسماً يوم الثلاثاء، 30 شتنبر 2025، لتدارس المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي ومناقشة الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمغرب. ترأس الاجتماع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات الأحزاب المشكِّلة للأغلبية: السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد من الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من الوزراء والأعضاء البارزين.
في هذا السياق، أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية انخراطها الكامل في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير. حيث دعت إلى تبني جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مؤكدة أن هذه الرؤية ستكون حاضرة بقوة في بلورة مختلف محاور قانون المالية 2026. و أن الهدف الأسمى هو تحقيق التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
و استعرضت الحكومة التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، وشددت على حسن الإنصات والتفهم الكامل للمطالب الاجتماعية. وأعلنت الأغلبية عن استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع هذه المطالب عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات، والعمل على إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل تخدم قضايا الوطن والمواطن.
وأكدت القيادة أن المقاربة المبنية على الحوار هي الآلية الفعالة لمعالجة الإشكالات الوطنية، مثمنة في هذا السياق التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفقاً للمساطر القانونية.
من جهة أخرى، أبرزت رئاسة الأغلبية وعيها التام بالتراكمات والإشكالات المزمنة التي يعرفها القطاع الصحي، مشيرة إلى أن طموح الإصلاح الصادر عن التعبيرات الشبابية يلتقي مع أولويات الحكومة. وأكدت أن الإصلاح الضخم الذي فُتح في القطاع لا يمكن قياس نتائجه بشكل آني نظراً لحجم الإجراءات المتزامنة الجارية، خاصة ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد مهنيي القطاع لمطابقة المعايير الدولية.
ورحبت الأغلبية بالمبادرات البرلمانية الرامية إلى فتح النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة انفتاح الحكومة على اقتراحات كل القوى الحية للمساهمة في تجويد القطاع بما يلبي طموحات المغاربة.
هذا، و جددت رئاسة الأغلبية التزامها القوي باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. ويشمل ذلك مواصلة تنفيذ الورش الملكي الهام لالحماية الاجتماعية، إضافة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الكبرى بقطاعي الصحة والتعليم. كما تضمنت التزاماتها تعزيز الاستثمار العمومي والخاص لتوفير فرص الشغل، والبرامج المتعلقة بالسكن وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة.
وأكدت الأغلبية أن هذه الإصلاحات الشاملة من شأنها تعزيز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة وتحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط