أول رد من الحكومة على احتجاجات "جيل Z"

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية بالحكومة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، على استعدادها للتجاوب مع المطالب الاجتماعية عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، والعمل على حلول واقعية وقابلة للتنزيل لخدمة الوطن والمواطن، وذلك في سياق التعبيرات الشبابية الأخيرة في الفضاءات الإلكترونية والعامة.
اعتماد الحوار كآلية أساسية للتعامل مع الإشكالات
أكد بيان الهيئة أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الإشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيدًا ب التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
الالتزام بالتوجيهات الملكية وبرامج التنمية الترابية
استحضرت الأغلبية التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها جلالة الملك إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وتؤكد الحكومة انخراطها في تنفيذ هذه التوجيهات من خلال:
* قانون المالية 2026
* التأهيل الشامل للمجالات الترابية
* تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
إصلاح شامل للمنظومة الصحية
سلط البيان الضوء على الوعي بالتراكمات والإشكالات المزمنة للقطاع الصحي، مؤكداً أن طموح الإصلاح المطروح من قبل الشباب يتقاطع مع أولويات الحكومة.
ومن أبرز الإجراءات:
* إحداث المجموعات الصحية الترابية
* تأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها
* زيادة عدد مهنيي القطاع وفق المعايير الدولية
كما أشادت الأغلبية بمبادرات البرلمانيين الرامية لفتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة انفتاح الحكومة على اقتراحات جميع القوى الحية لتحسين الخدمات الصحية بما يلبي طموحات المواطنين.
تعزيز الركائز الاجتماعية والاقتصادية
جددت الهيئة التأكيد على استكمال برنامجها الحكومي الذي يركز على:
* الحماية الاجتماعية وفق الورش الملكي الهام
* المد الإصلاحي في قطاعي الصحة والتعليم
* تعزيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير فرص الشغل
* برامج السكن وتمكين الشباب ومواجهة الإجهاد المائي
* إصلاح منظومة العدالة وترصيد المكتسبات الحقوقية
وأوضحت الهيئة أن هذه الإصلاحات تعزز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة وتلامس مختلف منظومة الفعل العمومي لتحقيق الطموحات المشتركة لكل المغاربة.
قيادة الأغلبية وتجديد الالتزام
انعقد الاجتماع برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري، محمد المهدي بنسعيد، نزار بركة، إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة والأحزاب المشاركة في الأغلبية، حيث جدد الجميع التزامهم بتنزيل البرامج الإصلاحية وفق رؤية شاملة ومتوازنة.