أعلنت وزارة الداخلية، عبر الناطق الرسمي رشيد الخلفي، أن احتجاجات غير مرخصة شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة تحولت في بعض الحالات إلى أعمال عنف وتخريب، ما أسفر عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 مدنيا، من بينهم حالة استدعت متابعة طبية بوجدة، كما تسببت هذه الاحتجاجات في أضرار جسيمة شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة. وأوضحت الوزارة أن 409 شخصا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية هذه الأحداث، مؤكدة التزامها بحماية الأمن والنظام العامين وضمان ممارسة الحقوق والحريات بشكل قانوني. وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وامتدت إلى عدة مدن بينها وجدة، أكادير، تيزنيت، إنزكان آيت ملول، وآيت اعميرة بإقليم اشتوكة، واشتملت على استخدام أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، بالإضافة إلى اقتحام إدارات عامة، وكالات بنكية، محلات تجارية وأعمال نهب وتخريب. وفي تفاصيل الإصابات والأضرار حسب المدن: إنزكان – آيت ملول: إصابة 69 عنصراً، أضرار ب 3 سيارات تابعة للقوات العمومية و4 سيارات خاصة، إلى جانب تخريب 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية. وجدة – أنجاد: إصابة 51 عنصراً وأضرار ب 40 سيارة، ومحلين تجاريين. الصخيرات – تمارة: إصابة 44 عنصراً، وأضرار ب 47 سيارة تابعة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة. بني ملال: إصابة 28 عنصراً وأضرار ب 7 سيارات تابعة للقوات العمومية. الرشيدية: إصابة 13 عنصراً وأضرار ب 8 سيارات. بركان: إصابة 10 عناصر وأضرار ب 12 سيارة تابعة للقوات العمومية. تيزنيت: إصابة 8 عناصر وأضرار بسيارة واحدة خاصة. القنيطرة: إصابة 8 عناصر. شتوكة – آيت باها: إصابة 5 عناصر وأضرار ب 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وسيارات خاصة. الرباط: إصابة 5 عناصر. كلميم: إصابة 5 عناصر وأضرار بسيارة واحدة. الناظور: إصابة 4 عناصر وأضرار ب 10 سيارات تابعة للقوات العمومية. خنيفرة: إصابة 4 عناصر. مكناس: إصابة 4 عناصر وأضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية. ورزازات: إصابة عنصرين. الدار البيضاء: إصابة عنصرين وأضرار بسيارة واحدة خاصة. تارودانت: إصابة عنصر واحد وأضرار بسيارة واحدة. وشدد الخلفي على أن تعامل السلطات مع المخالفين تم وفق القانون، حيث خضع بعض الأشخاص للتحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وأفرج عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة المختصة. وأكدت الوزارة على حرصها على صون النظام العام وضمان ممارسة الحق في التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب، تحت إشراف النيابة العامة.