نفي رسمي .. أكديطال تؤكد عدم حصولها على أي دعم حكومي

نفت مجموعة أكديطال بشكل قاطع التصريحات المنسوبة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول توقف الدعم الموجه للمصحات الخاصة، مؤكدة أن المجموعة لم تتلق أي دعم حكومي للاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن جميع مشاريعها الصحية تم تمويلها بالكامل عبر مواردها الذاتية، القروض البنكية، والاكتتاب في الأسواق المالية.
وشددت المجموعة على أن استمرارية مشاريعها واستقلاليتها المالية تعكس قدرتها على تطوير خدمات صحية عالية الجودة دون الاعتماد على أي دعم خارجي.
وأوضحت أكديطال، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أنها تلتزم بالشفافية المالية وفق القوانين المنظمة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، موضحة أن جميع حساباتها وتقاريرها المالية الفصلية والسنوية متاحة للعموم عبر مواقع الهيئة والبورصة وموقع المجموعة الرسمي، ما يتيح للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على التفاصيل المالية لكل مشروع واستراتيجية الاستثمار المتبعة.
وأضافت المجموعة أن استثماراتها امتدت إلى جميع جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، مثل العيون، الداخلة، وكلميم، بالإضافة إلى مدن داخلية مثل الرشيدية، الصويرة، والناظور، حيث أسفرت هذه الاستثمارات عن إنشاء مرافق صحية متقدمة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، مع خلق أكثر من 200 فرصة عمل في كل مصحة، معظمها مخصص للشابات المغربيات، ما يسهم في دعم تشغيل الشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكدت أن جميع مشاريعها تتوافق مع معايير ميثاق الاستثمار الجديد، إلا أنها لم تستفد حتى الآن من أي دعم حكومي، رغم استحقاقها لذلك.
كما أعلنت المجموعة دعمها لمطلب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) بنشر قائمة المصحات التي استفادت فعليا من الدعم العمومي، حرصا على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة أمام الرأي العام، وتفادي أي لبس أو سوء فهم يتعلق بالقطاع الصحي الخاص.
و من جانبها، أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن أي مصحة تحت لوائها لم تتلق أي إعانات أو دعم مالي من الدولة، سواء للتسيير أو للتجهيز، معتبرة أن تصريحات الوزير قد تثير الارتباك واللبس لدى الرأي العام، وتعطي صورة غير دقيقة عن القطاع الذي ساهم لعقود في أداء مهام الصحة العمومية بالتوازي مع جهود الدولة.
وطالبت الجمعية بنشر النصوص القانونية والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالدعم، مع ذكر أسماء المستفيدين والمبالغ المالية إن وجدت، لتوضيح الحقائق وضمان دقة المعلومات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع الصحة الخاص.