فدرالية المخابز : أسعار الخبز غير مقننة ولا تخضع لسعر مرجعي محدد

انتقدت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التي قال فيها إن الحكومة تحافظ على ثمن الخبز في حدود 1,2 درهم بفضل دعم مادة القمح.
واعتبرت الفدرالية أن هذا التصريح "غير دقيق ومجانب للصواب"، مؤكدة أن أسعار الخبز ليست محددة قانونيا بل تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، في غياب أي نص تنظيمي يحدد سعرا مرجعيا لهذه المادة الأساسية.
وكان لقجع قد وضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الخميس 13 نونبر 2025، أن الدولة تخصص اعتمادات مالية مهمة لدعم القمح بهدف الحفاظ على استقرار سعر الخبز وضمان توفره في متناول الفئات محدودة الدخل.
غير أن الفدرالية شددت، في بلاغ لها، على أن هذا الدعم لا ينعكس بالضرورة على تكلفة الإنتاج داخل المخابز، معتبرة أن الدقيق المدعم يستعمل بشكل عام من طرف الأسر المغربية والصناعات الغذائية، كالبسكويت والحلويات، وغيرها من الاستعمالات التي لا ترتبط بإنتاج الخبز بشكل مباشر.
وأضاف المصدر ذاته أن المطاحن لا تلتزم دائما بالسعر المحدد للدقيق المدعم، والذي يفترض ألا يتجاوز 3,5 دراهم، مشيرة إلى أن الحبوب المدعمة تستخرج منها عدة منتوجات يتجاوز ثمنها 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وفي المقابل، أكدت الفدرالية أن قطاع المخابز والحلويات لا يستفيد من أي دعم حكومي، رغم كونه القطاع الأساسي المسؤول عن إنتاج الخبز، المادة الغذائية الأكثر استهلاكا في النظام الغذائي المغربي.
وجددت الفدرالية مطالبتها بإخراج قانون يؤطر المهنة وينظم شروط الممارسة المهنية، بما يضمن جودة المنتوج واستدامة القطاع، ويحمي حقوق المستهلكين والمهنيين والمستثمرين.
كما دعت الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتشخيص الإكراهات التي يعيشها القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها المباشر على تكلفة الإنتاج، إضافة إلى مطالبتها بإدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة عادلة ومحاربة الفوضى.
وختمت الفدرالية بلاغها بتجديد دعوتها إلى إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع إلزامية تضمين البطاقة التقنية على أكياس التعبئة، وتشجيع الانتقال من استعمال الأكياس البلاستيكية إلى الأكياس الورقية حفاظا على جودة المنتوج والبيئة.