ميتا تفوز في قضية مكافحة الاحتكار وتنجو من التفكيك

فازت شركة التكنولوجيا الأمريكية "ميتا" في قضية مكافحة احتكار أقامتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، كان سيترتب عليها إرغامها على فصل تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب" عنها.
وأصدر قاض فيدرالي أمريكي، أمس الثلاثاء، حكما رفض فيه حججا قدمتها لجنة التجارة الفدرالية قبل خمس سنوات اعتبرت فيها أن مجموعة "ميتا"، الشركة الأم ل"فيسبوك"، تسيء استخدام هيمنتها في سوق التواصل الاجتماعي عقب الاستحواذ على "إنستغرام" و"واتساب".
وبحسب اللجنة، وهي وكالة حماية المستهلك، فإن عمليات الاستحواذ هذه، التي نفذت في عامي 2012 و2014، كانت تهدف إلى تقليل عدد المنافسين ل"فيسبوك"، وبالتالي الحفاظ على ما يشبه الاحتكار في السوق، لكن هذه الحجج لم تقنع القاضي جيمس بواسبرغ في واشنطن، ما يمثل نصرا قضائيا كبيرا لعملاق التكنولوجيا.
وأكد بواسبرغ في حكمه أنه "حتى لو استفادت ميتا من الاحتكار في الماضي، يجب على لجنة (التجارة الفدرالية) إثبات استمرار هذا الوضع. ويبرز قرار المحكمة أن اللجنة لم تفعل ذلك".
وفي بيان نشر على منصة إكس، قالت الشركة إن "القرار يقر بالمنافسة الشديدة التي تواجهها ميتا. منتجاتنا تقدم قيمة للأفراد والشركات، وهي مثال على الابتكار الأمريكي".
وخلال المحاكمة، التي عقدت في أبريل وماي الماضيين، قالت لجنة التجارة الفدرالية إن "ميتا" فرضت احتكارا على "شبكات التواصل الاجتماعي الشخصية" التي تتيح للمستخدمين التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، وإن "سناب شات" هو البرنامج الوحيد الذي يقدم منافسة حقيقية.
وتعد هذه القضية جزءا من حملة أوسع نطاقا لمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تتضمن أيضا مطالبات من وزارة العدل ضد شركة "ألفابت" و"غوغل"، وقضية ضد شركة "أبل".