اختلالات في ربط إحصاء القطيع بالدعم تثير جدلا داخل البرلمان

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الاختلالات المسجلة في الربط بين عمليات إحصاء القطيع وترقيمه وصرف الدعم المالي المخصص للمربين.
ودعا حموني الوزير إلى توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان انسجام هذه العمليات الثلاث، وضمان عدالة توزيع الدعم بما يعكس النتائج الحقيقية للإحصاء.
وأشار النائب البرلماني إلى أن السلطات المختصة قامت، بتعليمات ملكية سامية، بإنجاز إحصاء جديد للقطيع الوطني، كما أعلنت الوزارة عن تخصيص دعم مباشر لمربي الأغنام والماعز والأبقار، بهدف إنعاش القطيع الوطني ومساندة الكسابة وخفض أسعار اللحوم.
ورغم تثمينه لهذه الأهداف، أكد حموني توفر معطيات ميدانية، خاصة من إقليم بولمان، تكشف عن استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب المضاربات والاحتكار واستغلال بعض التجار الكبار للطلب المتزايد.
كما أبرز وجود اختلالات في مراحل تنفيذ عملية الدعم، إذ يمنح هذا الأخير بناء على عملية الترقيم التي تعتمد بدورها على نتائج الإحصاء الوطني المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025.
غير أن عددا من المناطق وفق الشهادات الميدانية ، لم تستكمل ترقيم جميع الماشية بسبب نفاد الحلقات، بينما حصل بعض المربين على عدد يفوق ماشيتهم الفعلية، ما يفتح المجال أمام استفادة غير مستحقة من الدعم، في حين يحرم آخرون من جزء أو كامل الدعم المستحق.