زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تبلغ 5 في المائة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم مراجعة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، في خطوة تندرج ضمن تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي مع الشركاء النقابيين والمهنيين.
ويهم مشروع المرسوم رقم 2.25.983، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفعيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024، والذي يجمع الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية ومنظمات أرباب العمل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الزيادة تبلغ 5 في المائة، وستشمل الأجراء العاملين في الأنشطة غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، فيما سيتم تفعيلها في الأنشطة الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط متزايدة على الدخل.
ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على ملايين الأجراء، باعتباره محطة جديدة في مسار مراجعة الأجور الدنيا، التي ظلت لسنوات محل مطالب اجتماعية ونقابية متواصلة.