الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 % ابتداء من 2026

في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
يقر هذا المرسوم، وفق المعطيات المتوفرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في كل من النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، والنشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبموجب النص القانوني المصادق عليه، وما يقره من نسبة الزيادة المذكورة، سيرتفع مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل.
كذلك، سيتم طبقا للمرسوم نفسه الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) ابتداء من فاتح أبريل 2026 إلى 97,44 درهما عن كل يوم شغل.
وبهذا التطور، يصل مجموع الزيادات في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر المقررة عن فترة (2021-2026) إلى 20% في النشاطات غير الفلاحية، أي 3,11 درهما كزيادة عن ساعة شغل، ما يعادل 594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
وسيبلغ مجموع الزيادات، خلال الفترة ذاتها، 25% في النشاطات الفلاحية، أي 20,74 درهما كزيادة عن كل يوم شغل، وهو ما يعادل 539,24 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
يأتي ذلك بعد تراكم زيادات عدة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر، فقد "حدد الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، زيادة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في النشاطات غير الفلاحية و15% في النشاطات الفلاحية".
وبموجب الاتفاق، تمّ في فاتح شتنبر 2022، تفعيل زيادة بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية (15,55 درهما عن ساعة شغل)، وزيادة بنسبة 10% في النشاطات الفلاحية (84,37 درهما عن يوم شغل).
كذلك، تمّت في إطار تفعيل الاتفاق نفسه زيادة ابتداء من فاتح شتنبر 2023 بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية (16,29 درهما عن ساعة شغل)، وبنسبة 5% في النشاطات الفلاحية (88,58 درهما عن يوم شغل).
ولاحقا حدد الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين "زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية".
وكانت هذه الزيادة قد شملت أساسا، بموجب المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 3 يناير 2025، زيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025، ليصل 17,10 درهما عن ساعة شغل.
وأيضا زيادة بالنسبة نفسها في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2025، لتبلغ 93 درهما عن يوم شغل.
وقد جاء المرسوم المصادق عليه اليوم الخميس، 18 دجنبر ليرفع مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير المقبل إلى 17,92 درهما عن ساعة شغل، ويرفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل المقبل إلى 97,44 درهما عن يوم شغل.