حتى لا نظلم أحدا : قرار منع حماد القباج .. منع منطقي

رفضت وزارة الداخلية التصديق على ترشيح السلفي حماد القباج للانتخابات التشريعية القادمة بمراكش باسم حزب العدالة والتنمية في دائرة جيليز بدعوى أن هذا الأخير عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، ممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية في تصريح أن قرار منع السلفي حماد القباج من المشاركة في انتخابات البرلمان بدائرة كليز بمراكش جاء مطابقا لقانون الأحزاب السياسية ولا سيما المادة الرابعة منه، وللدستور المغربي ولاسيما الفصول 7 و 19 و 42 منه ، إذ أن المنخرطين في الأحزاب السياسية يجب أن لايحملوا أفكارا متطرفة قد تدعو إلى التكفير أو انتهاك حقوق الإنسان ، لأن هؤلاء لا مكان لهم في الأحزاب السياسية، وبالتالي وصولهم إلى المؤسسات التمثيلية قد يشكل خطرا على الديمقراطية والدولة على حد سواء. و إن كانت الأحزاب السياسية يبرز السموني مفتوحة في وجه جميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، فإن ذلك مشروط بعدم تبني أفكارا مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية قد تهدد الدولة و المجتمع، هذا مع العلم أن الدستور المغربي، وإن ضمن حق المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب والترشح للانتخابات للجميع والتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية، فإن ذلك مشروط بالالتزام بثوابت الدولة واختيارها الديمقراطي واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
من جانبه اعتبر رئيس حركة "ضمير" الحقوقية صلاح الوديع قرار وزارة الداخلية، ممثلةً في شخص والي جهة مراكش آسفي، برفض ملف ترشيح السلفي حماد القباج لخوض غمار استحقاقات السابع من أكتوبر "أمراً منطقياً".
وقال الوديع في تصريح لوسائل الإعلام ، إن "سحب إمكانية الدخول الى المؤسسات ممن يعارض جوهريا دستور المملكة، هي مسألة منطقية جدا".
وأوضح الوديع، أنه بمجرد إعلان القباج لترشحه باسم حزب العدالة والتنمية عن دائرة جيليز بمراكش، وجه رسالة باسم حركة "ضمير" إلى رئيس حركة التوحيد والاصلاح عبد الرحيم الشيخي، على اعتبار أن الحركة تدعم القباج، هذه الرسالة التي تساءلت من خلالها الحركة بخصوص "الجهة التي سوف يؤول إليها ولاء السيد القباج مستقبلاً في حال ظفره بكرسي البرلمان، حين سيكون عليه وضع السياسات، والتعبير عن المواقف؟ هل سيكون ولاؤُه لمقتضيات الدستور أم لخطاب الكراهية؟ وأين هي دلائل المقاربة السمحة للدين الاسلامي التي يتبناها حزب العدالة والتنمية رسمياً، الذي رشح القباج ليُبوأه موقع المُشرِّع ؟"
جدير بالذكر، فقد قررت وزارة الداخلية رفض ترشيح السلفي القباج، الذي سبق ووضع ملف ترشيحه عن دائرة جيليز بمراكش لخوض غمار استحقاقات السابع أكتوبر باسم حزب العدالة والتنمية، معللة قرارها بأنه قد "تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح، أن المعني بالأمر عبّر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يُقرها دستور المملكة، وذلك من خلال إشاعة أفكار متطرفة تُحرض على التمييز والكراهية، وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".
من جهة أخرى علم “المغرب 24” من مصادر موثوقة، أن نقيب هيئة المحاميين بمراكش عبد اللطيف احتيتش وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة البرلمانية جليز النخيل، وضع عريضة الطعن في الترشيح في الانتخابات التشريعية عبر محاميه الحسين الراجي ضد حماد القباج وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بذات الدائرة التشريعية.
واشار طلب الطعن الذي تقدم به المحامي الحسين الراجي لفائدة النقيب احتيتش وكيل لائحة حزب الوردة الى كون القباج وكيل لائحة البيجيدي سبق ان عبر عن مواقف معاكسة تماما للتوجهات العامة المتعلقة بالمبادئ الكونية لحقوق الانسان او بالقواعد المتعلقة بالديمقراطية وبالممارسة السياسية.
كما ان المطعون ضده (القباج) يتبنى افكارا مناهضة للمؤسسات الدستورية بمافيها مؤسسة البرلمان التي يترشح لعضويتها بالرغم من انه ينزع عنها اية شرعية.
وان القباج وكيل لائحة المصباح بالدائرة البرلمانية جليز النخيل المطعون ضده يقوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينشر افكارا متطرفة تحرض على الكراهية والتمييز والعنف والتفرقة وهي الامور التي سيتولى العارض (النقيب احتيتش وكيل لائحة حزب الوردة) اثباتها للمحكمة اثناء مناقشة الملف بالادلة والوثائق والاشرطة الصادرة عن المطعون ضده.
وطالب الطاعن الى منع القباج من الترشح حتى لاتتحول المؤسسات الدستورية الى منابر لفتاةي التكفير وبث الحقد في اوساط المجتمع المغربي.
يذكر أن من الأمور التي استرعت انتباه كثير من المتتبعين للوضع السياسي المغربي قبيل الانتخابات البرلمانية لسابع أكتوبر، اقدام حزب العدالة و التنمية على مكافأة أحد مسانديه في مدينة مراكش، و هو "السلفي" حماد القباج، و جعله يتصدر لائحته بدائرة جيليز السياحية بالمدينة الحمراء.
المشكلة في هذا الترشيح الحزبي، هو أنه يتعلق برجل دين، بضاعته ايديولوجية سلفية، و هدفه كما كتب ذلك مرارا، هو الدخول للبرلمان لتطبيق "الشريعة"، وهنا اعادة لتدوير الفشل، رغم أن الدولة تعمل على ابعاد المساجد عن السياسة الحزبية، فان حزب العدالة و التنمية في اطار سياسة التخريب من الداخل، يريد ادخال الخطاب الديني للبرلمان الذي هو رمز السياسة الدنيوية، التي يشرع فيها بشر لصالح بشر، بكل النسبية و الأخد بالمصلحة و الظروف الدولية و قيم العصر الحديث.
فماذا عسى حماد القباج يضيف للعمل البرلماني غير خطاب ديني قديم؟ خطاب التحليل و التحريم؟