شهدت الكلية المتعددة التخصصات بتطوان دخولا جامعيا استثنائيا في السنة الجامعية الحالية، ما جعل المتتبعين والطلبة والإداريين يدقون ناقوص الخطر وينذرون بانفجار الوضع داخل الكلية، وعلى رأسهم عميد الكلية، الدكتور فارس حمزة، والذي فتح لنا باب مكتبه لإجراء حوار معه، من أجل تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تعيق السير العادي للتحصيل والبحث العلمي في أجواء سليمة داخل الكلية. الدكتور فارس حمزة الذي عين لتسيير الكلية كعميد لها منذ سنتين خلت والذي يشهد له بفتح عدة أوراش إصلاحية على كافة المستويات، وأيضا الإشتغال على جعل الكلية منفتحة على محيطها وذات إشعاع يخول لها ولطلبتها فتح قنوات عدة لتطوير مردودية البحث العلمي بالكلية من خلال خلق شراكات عدة مع مجموعة من المؤسسات وخلق أوراش علمية لمناقشة القضايا الكبرى من قبيل الوحدة الترابية وغيرها… نص الحوار: * في البداية نرحب بالدكتور فارس حمزة، كيف تقيّمون سيد العميد الدخول الجامعي الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أود في البداية أن أشكر جريدة “المغرب24” على هذه الإلتفاتة والعناية الكريمة بالدخول الجامعي بجامعة عبد الملك السعدي عموما، وبالكلية المتعددة التخصصات بتطوان خصوصا. إذن كما تعلمون، فالدخول الجامعي لهاته السنة كان له ذوق خاص ونكهة خاصة، تمثلت في الإنضمام الرسمي لإقليمالحسيمة إلى الروافد الجغرافية التابعة للكلية المتعددة التخصصات بمدينة تطوان. سابقا كانت للكلية ثلاث روافد جغرافية ثابثة هي “عمالة تطوان، عمالة المضيقالفنيدق، إقليم شفشاون” كما انضم قبل ثلاث سنوات “إقليم وزان” كرافد رابع، وهذه السنة تميزت بالإنضمام الرسمي “لإقليمالحسيمة”، ليصبح لدينا خمسة روافد جغرافية أساسية تابعة للكلية المتعددة التخصصات بمدينة تطوان. * ما هي تبعات هذا الإنضمام؟ طبعا خلف هذا الإنضمام مجموعة من التبعات الإيجابية وأخرى سلبية. وتتمثل الإيجابيات في إقليم بأكمله ينضم لهذه الكلية، وهذا شيء مفرح جدا، حيث استطعنا أن نسجل حوالي 2000 طالب من مدينة الحسيمة، وبهذه المناسبة نرحب بجميع طلبة الحسيمة في مدينة تطوان. وحين نقول أن العدد 1840 طالب تسجل في الكلية المتعددة التخصصات، وأن عدد الحاصلين على شهادة الباكلوريا من مدينة الحسيمة برسم السنة الدراسية الأخيرة هو 2700 طالب، نجد أن أكثر من 80 أو 85 في المائة منهم قد توجهوا للكلية المتعددة التخصصات بتطوان، وهو أمر يفرحنا ويشجعنا بحكم أن كليتنا تعتبر الوجهة المفضلة للطلبة كما لها قدرة خاصة على استقطاب الطلبة من هذا الرافد الجديد. إلا أننا نوضع أمام إكراه الطاقة الإستعابية للمؤسسة التي لم تعد تسمح لنا بالاستمرار في ظل الوضعية الراهنة، حيث أننا لا نملك إلا 6 مدرجات و10 قاعات، بنيت لما كانت المؤسسة ملحقة بكلية الحقوق بطنجة، لتصبح سنة 2005 مستقلة ككلية متعددة التخصصات، والآن هي في طور التحول إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، – وبالمناسبة كان يوم الخميس 22 شتنبر 2016 عقد اجتماع في مقر الوزارة بين رئيس الجامعة والسيد الوزير من أجل هذا التحويل-، وهي معطيات إيجابية، تشجعنا للمضي قدما في عملنا، لكن بالنظر للطاقة الإستيعابية التي لا تتجاوز 9000 طالب، والسنة الماضية كان عدد الطلبة 13800 طالب، وكنا نشتكي من الإكتضاض، إلا أننا هذه السنة وجدنا أنفسنا أمام 19900 طالب، مع العلم أن البنية التحتية لم تتغير، كل ما هنالك، تم بناء ورش يتكون من 9 قاعات، إلا أنه لا يفيدنا في شئ، لأنه سيخصص لطلبة سلك الماستر، حيث أن الكلية تتوفر على 9 أسلاك الماستر، بالإضافة إلى 6 مسالك الإجازة المهنية، إذن هذه البناية التي سيتم تسليمها الكلية يوم الإثنين المقبل بشكل رسمي، لن تنفعنا فيما يخض الإجازة الأساسية. أما فيما يخص المدرجات، لحد الآن ليس لنا إلا بداية أشغال ورش بناء مدرج للجامعة، فيما مدرج الوزارة الذي خرجت ميزانيته لأرض الواقع، وتمت الصفقة مع صندوق الإيداع والتدبير، والذي وعد أن الأشغال ستنطلق سنة 2013 وها نحن الآن في 2016 ولم تبدأ الأشغال بعد. * ألم تستفسروا وزير التعليم العالي في هذا الصدد؟ حين نتكلم مع الوزير يقول أن المشكل عند صندوق الإيداع والتدبير، ولما نعرج على صندوق الإيداع والتدبير يقول أن الأمور فقط مسألة أوراق وأجرأة، وبعض الوقت، الآن نحن في ثلاث سنوات ولا نرى أي جديد. * هل ترى السيد العميد أن مدرجين اثنين كافيين لسد هذه الفجوة؟ سيخفف المدرجان من هذا الاكتظاظ، فمدرج الوزارة طاقته الإستيعابية حوالي 600 مقعد، والمدرج الذي في طور البناء الذي ستنجزه الجامعة، طاقته الإستيعابية 500 مقعد، لكن هذا المدرج لن يكن متاحا إلا بعد حوالي 5 أو 6 أشهر من الآن، أما أنا الآن فلا أملك إلا البنية التي اشتغلنا بها السنة الماضية ب13000 طالب سنشتغل بها هذا العام ب19000 طالب. * إذن يبقى مشكل الإكتضاض هو سيد هذا الدخول الجامعي؟ مشكل الإكتضاض أصبح أمرا مفروضا، بل الأدهى من هذا فأنا الآن لم أعد أتحدث عن مشكل الإكتضاض، وإنما عن عدم وجود مقاعد شاغرة، بالإضافة إلى النقص المهول في الإداريين والأساتذة، ويتجلى ضعف التأطير الإداري في توفر المؤسسة على 18 موظف داخل المؤسسة،أي ما يناهز موظف واحد لكل 800 طالب، وهي مستحيلة. أما التأطير البيداغوجي فإذا تحدثنا عن 51 أستاذ وبالعودة للنسبة المئوية نجد أن الأستاذ الواحد كل 480 طالب، وبذلك تكون عندنا أضعف نسبة تأطير “بيداغوجيا وإداريا” على الصعيد الوطني. * كلمة أخيرة وهنا أدق ناقوس الخطر وسنتوجه بالنداء المباشر الوزارة الوصية، في شخص السيد وزير التعليم العالي ووالبحث العلمي وتكوين الأطر، بالدرجة الأولى، كذلك إلى السيد رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وكذا إلى السيد رئيس الجامعة، وكذا السيد والي الجهة، وكذلك لكل المسؤولين وممثلي الأمة في الجهة، لكي يعطوا العناية خاصة وأكثر تركيزا للكلية المتعددة التخصصات بتطوان.
