دعوات تطالب بإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب

“متابعة”
تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات، عبارة عن صفحات أنشئت عبر موقع “فيسبوك”، تطالب بإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، ورغم أن الدواعي والمبررات التي استندت عليها تلك الدعوات تبقى اجتماعية في تشغيل الشباب العاطل وأمنية رغبة في إعداد شباب مغاربة لمواجهة أي تحديات عسكرية خارجية، إلا أن غالبية من تحمسوا للدعوة شددوا على أن التجنيد الإجباري ترسيخ لقيم المواطنة والتضحية في سبيل الوطن.
وأفادت تقارير إعلامية أن الدولة تدرس بجدية عودة التجنيد الإلزامي في المغرب ، معللة ذلك أن من شأنه إنقاذ جيل كامل من الوقوع في الجرائم والإدمان وإحياء عزائم الشباب ،و بناء جيش قوي كما كان من قبل ، أفراده على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم و التدريب العسكري والتأهيل العلمي واكتساب اللياقة الذهنية والبدنية ، قادر في الوقت ذاته على مواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات الدولية والحفاظ على كرامة وكبرياء وهيبة الوطن، والقضاء على بعض الظواهر التي تمحو الحضارات وتدمر الأمم من خلال الغزو الفكري والثقافي، ونشر الفساد الأخلاقي، والترويج للرذيلة، وهدم الأسرة وتفكيك منظومة العائلة المغربية ، فالتجنيد الإجباري من شأنه القضاء على ظاهرة ذوبان الهوية والتسكع والشذوذ، وعلى ظاهرة المتأنثين والمتشبهين بالنساء، ومايعرف بالجنس الثالث والرابع .. والذي أخذ بالانتشار في المغرب، وتحديدا بعد الإنفتاح على الثورة التكنولوجية والرقمية والفضائية والشبكة العنكبوتية ، ما يتنافى مع الثقافة المغربية التي جذورها قبليّة بحكم تركيبة الشعب المغربي
و سبق لإسحاق شارية، نائب الأمين العام للحزب المغربي اللبرالي، أن وجه الدعوة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية إلى إعادة فتح باب التجنيد الإجباري للشباب المغاربة.
وقال إسحاق شارية، في دعوته التي وجهها لجلالة الملك ، بهذا الخصوص، إن التجنيد الإجباري، من شأنه أن ينقذ آلاف الشباب المغاربة العاطل عن العمل، والذي يعيش أوضاع مزرية، من الارتماء في حضن التطرف والإرهاب. حسب تعبيره.
وأكد أن التجنيد الإجباري مايزال معمولا به في عد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، وفي عدد من الدول العربية كمصر والجزائر.
يُذكر أن المغرب أوقف التجنيد الإجباري منذ سنوات، مخافة استقطاب خريجي برامج التجنيد الإجباري، من طرف جماعات إرهابية، خصوصا وأنه يتم تدريبهم خلال 18 شهراً على استخدام الأسلحة، وتنفيذ مناورات.