النيابة العامة تجر العشرات من رؤساء المجالس إلى المحاكمة

تحضر النيابة العامة ملفات العشرات من رؤساء المجالس الترابية، يشتبه تورطهم في نهب المال العام، أو التلاعب بالصفقات العمومية، وجرهم إلى المحاكمات، وفتح ملفات الذين اتضح أنهم خرقوا القوانين التنظيمية المتعلقة بتدبير المجالس الترابية، من مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والبلديات، جراء وقوف مفتشي وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية على خروقات، وكذا قضاة المجالس الجهوية للحسابات.
ويجري رؤساء البلديات مئات الصفقات العمومية التي تتجاوز 100 مليار درهم سنويا، ما اعتبر رقما مهولا بالنظر إلى الخصاص الكبير التي تعانيه مختلف المجالس الترابية، إذ توجه أصابع الاتهام إلى منتخبين محليين بأنهم متقاعسون عن القيام بواجبهم أو تلاعبوا بالصفقات العمومية، بينهم 1600 رئيس مجلس.
وبدأت زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، تنفيذ مخططها الرامي إلى إجراء 202 عملية افتحاص، انطلقت منذ الشهر الجاري، وتمتد إلى نهاية 2018، وتتوزع بين 75 مهمة افتحاص مالية مجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المرتبطة بالمجالس الترابية، وتقدر بملايير الدراهم.
واعترض المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على تكاثر المفتشين والافتحاصات، إذ رد أنهم ليسوا "ناهبين للمال العام" بل باتوا يعيشون القلق جراء ما وصفوه الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم والهادفة إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية.
ووصل عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين خلال 2017، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا، وتم التشطيب على أغلبهم ومنعهم من الترشح الانتخابي.