المكتب المركزي للأبحاث القضائية .. يجب التحرك لتجنب حمامات دم مرتقبة

أكد رئيس قسم مكافحة الارهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية السيد حبوب الشرقاوي، أمس الجمعة بمراكش، أن الانهيار المرتقب لما يسمى بتنظيم "الدولة الاسلامية" بالمنطقة السورية والعراقية، هو بمثابة ناقوس الخطر الذي يدق بجميع دول منطقة حوض المتوسط وبالعالم برمته.
وأضاف في مداخلة باسم المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث ومعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا ( إسبانيا)، يومي 6 و7 أبريل الجاري، حول موضوع "ما بعد داعش.. التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف والتطرف العنيف"، أن هذا الانهيار المرتقب يستدعي التحرك لاعتماد استراتيجيات أمنية وقانونية من أجل مواجهة هذا التحول الجيو-استراتيجي لتجنب حمامات دم مستقبلية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن التجربة المغربية في هذا المجال كانت وما تزال جد فعالة في محاربة الظاهرة الإرهابية وخاصة في تصديها للمتطرفين العائدين من ساحات القتال باعتمادها على مقاربة ثلاثية الأبعاد الأمنية والقانونية والدينية.
واستطرد السيد الشرقاوي قائلا إنه وعيا منها بالمخاطر الارهابية سواء الناجمة عن التنظيم الارهابي لما يسمى ب"الدولة الاسلامية" أثناء سيطرته على مناطق بسوريا والعراق أو بعد اندحاره عسكريا بهذه المناطق، بقيت الأجهزة الأمنية المغربية محافظة على درجة يقظتها في المستوى المطلوب تماشيا مع سياستها الاستباقية لمنع وقوع أية أعمال إرهابية.
وأكد أنه بالموازاة مع السياسة الأمنية الاستباقية المعتمدة في المغرب في ميدان مكافحة ظاهرة الارهاب والتي أتت ثمارها من خلال تفكيك شبكات ارهابية قبل الشروع في تنفيذ أعمالها الاجرامية، تم اعتماد سياسة وثقافة حقوق الانسان من خلال الاجراءات القانونية التي تصب في اتجاه تعزيز احترام كرامة الأشخاص الموقوفين وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة وفقا لما هو معمول به بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من طرف المملكة.
من جهة أخرى، أوضح السيد حبوب الشرقاوي أن القضاء على تنظيم " الدولة الاسلامية" بسوريا والعراق ليس انتصارا نهائيا عليه، وإنما هو ولادة جديدة له بمناطق أخرى من العالم وخاصة بليبيا ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي وحتى وسط آسيا فوق التراب الأفغاني من خلال انشاء قواعد خلفية جديدة ستكون مركزا لتوجيه ضربات في مختلف بقاع العالم خاصة بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية اعتمادا على الأساليب الارهابية المستجدة المعروفة ك" الذئاب المنفردة".
ويتناول المؤتمر، الذي يشارك فيه أكاديميون وخبراء وباحثون مختصون من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، مستقبل الظاهرة "الجهادية" في مرحلة ما بعد القضاء الميداني على تنظيم "داعش" أو نهاية "دولته" والاستراتيجيات المرتقبة للتنظيمات "الجهادية"، خاصة في البلدان العربية والدول الأوروبية مصير "الدواعش" .
ويبحث المشاركون في وجود سياسات ناجحة أو مثالية في سياق التعامل مع من يصطلح عليهم "المقاتلون الأجانب" العائدون إلى بلدانهم والقواسم المشتركة أو الفوارق في تعامل الدول العربية والأوروبية مع العائدين.
كما يتوقف اللقاء عند الخلفيات التعليمية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين بالتنظيم، والعتبات التي مر وا بها، وذلك بهدف الكشف عن الأسباب والظروف الدافعة أو المحفزة التي دفعت هؤلاء الشباب للانضمام إلى التنظيم، ومن ثم تحديد الاستراتيجيات لمكافحة الفكر "الجهادي" المتطرف، وتجفيف منابعه.
ويطرح المؤتمر سؤال تأثير السياسات الأمنية والاستراتيجية لصناع القرار الدولي والإقليمي في أداء وتفاعل الظاهرة "الجهادية"، كما هو الحال مع الظاهرة "الداعشية"، منذ اندلاع أحداث "الثورة السورية" حتى تاريخ القضاء الميداني على تنظيم "داعش"، وهل كانت الاستراتيجية الرئيسة المعتمدة في مكافحة داعش (الاستراتيجية العسكرية) موفقة، أم أنها ستؤدي إلى ظهور جماعات أكثر تطرفا وعنفا .
ويحضر أيضا ضمن أجندة المؤتمر موضوع السبل الكفيلة للحيلولة دون تحويل السجون إلى فضاءات لانتشار الأيديولوجيا "الجهادية" وكيف يمكن الاستفادة في هذا الإطار من تاريخ انتشار الفكر السياسي المتطرف في علاقته بتجارب السجون وأهم السياسات الم تبعة في الدول العربية والإسلامية والأوروبية في التعامل مع الخطر "الجهادي".