خبراء أوربيون زاروا موانئ مغربية للاطلاع على مدى احترام المغرب للمعايير المعمول بها في القطاع

تقرير الاتحاد الأوربي سيصدر بعد أسابيع

تلقى المغرب في بداية الشهر الماضي زيارة وفد من الخبراء الأوروبيين. الزيارة همت قطاع الصيد البحري حيث شملت زيارات مراقبة لموانئ الصيد، بواخر الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي ومصانع التحويل في عدة مدن مغربية من بينها الدار البيضاء طنجة وأكادير.
وتدخل هذه الزيارة في إطار المراقبة الروتينية للبلدان المصدرة للسمك ومنتوجاته نحو الإتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر أن أول زيارة همت المغرب كانت في سنة 1993، وقد حصلت مصالح المراقبة المغربية على إثرها على الاعتماد الذي يخولها منح رخص التصدير نحو الاتحاد الأوروبي.
هذه السنة، وفي إطار الزيارة السابعة من نوعها، تمكن الخبراء الأوروبيون من الإطلاع على مستوى احترام المساطر والمعايير الأوروبية المعمول بها في القطاع من طرف السلطات المغربية.
وقد رافق الوفد الأوربي على مدى يومين مسؤولو وزارة الصيد بالميناء للاطلاع على مرافق استقبال ومعالجة المنتجات السمكية، والطريقة التي يتبعها بيطريو وزارة الصيد لمراقبة عينات الكمية المصطادة وتحليلها قبل إصدار شهادة سلامتها الصحية وبالتالي صلاحيتها للتصدير.
ويعتبر التقرير الذي سيصدره المكتب على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه سيحدد موقف السلطات الأوربية حول الصادرات الغذائية التي تأتيه من المغرب، ومدى احترامها للمعايير الأوربية في السلامة والصحة.
وكان آخر تقرير أنجزه المكتب حول المغرب قد صدر قبل 4 سنوات، وتمكن المغرب بفضل التقييم الإيجابي الذي تضمنه من الاستمرار في تصدير منتجاته السمكية إلى دول الاتحاد.
وقد مرت هذه الزيارة في ظروف وأجواء حسنة بانتظار صدور تقرير مفصل عن هذه المهمة والذي من المنتظر إصداره في الأسابيع المقبلة.