مراسيم إعادة دفن رفات ضحايا الأحداث الاجتماعية بالناظور

جرى يوم الجمعة المنصرم، إعادة دفن رفات 16 ضحية من ضحايا الأحداث الاجتماعية ليناير 1984 بمقبرة مدينة الناظور، بعد اكتشاف بقايا رفاتهم بثكنة الوقاية المدنية بالمدينة سنة 2008، بحضور عائلات الضحايا وذويهم.
تصوير كرتوش
وأشرف على مراسيم الدفن وفد يمثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد حرزني، وعامل الإقليم، عبد الواحد لفتيت، وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والسلطات المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، في تصريح للصحافة، أن مبادرة إعادة دفن رفات الضحايا 16 في مقبرة المدينة واجب وطني وإنساني وأخلاقي وديني، من شأنه إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 1984 المؤلمة، التي شهدتها مدينة الناظور.
وأبرز أنه بعد تحديد هوية الضحايا بواسطة التحليل الجيني وإعادة دفنهم في قبور فردية أصبح بإمكان أفراد عائلاتهم الترحم عليهم، مشيرا إلى أن المجلس بصدد طي إحدى صفحات انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي الأكثر إيلاما.
وأكد أنه جرى طي ملف ضحايا الأحداث الاجتماعية لسنة 1984 بالناظور بصفة نهائية، طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، داعيا بهذه المناسبة عائلات الضحايا إلى التحلي بالصبر والصفح، مؤكدا ضرورة تعبئة الجميع، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
من جهة أخرى، عبرت عائلات الضحايا عن ارتياحها لتحديد هوية الضحايا وإعادة الاعتبار إليهم، حيث أصبح بإمكان هذه العائلات زيارة موتاها والترحم عليهم.
وأقيم بهذه المناسبة حفل ديني، جرى خلاله توزيع بطاقات التغطية الصحية على ذوي الضحايا.
ويذكر أنه فور إشعار السلطات المحلية بمدينة الناظور باكتشاف بقايا رفات بثكنة الوقاية المدنية بالناظور، وإصدار الإذن من قبل النيابة العامة، بادر وفد برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مرفوقا بطبيبة من الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، إلى التوجه إلى عين المكان لمتابعة عملية استخراج الرفات.
وعممت النيابة العامة في حينه بيانا، أخبرت من خلاله الرأي العام بما جرى التوصل إليه والخطوات المتبعة.
من جانبه، قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصفته مكلفا بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة منها ما له علاقة بمواصلة التحريات، بنشر بلاغين متتاليين، أخبر من خلالهما تباعا بما جرى التوصل إليه من مستجدات.
وبناء على المعطيات الأولية التي أكدت علاقة الرفات المستخرجة، بضحايا أحداث 1984 الأليمة، واصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتنسيق مع فريق الطب الشرعي والوكيل العام للملك، الإجراءات اللازمة للتحقق من هويات تلك الجثث، تبعا للقرائن القوية التي جرى التوصل إليها، والتي تشير إلى علاقة تلك الحالات بأحداث 1984.
كما قام وفد من المجلس، في اليوم نفسه، بربط الاتصال بعائلات الضحايا وممثلي المجتمع المدني، لإخبارهم بما جرى التوصل إليه، وسهر فريق من الأطباء الشرعيين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء على فرز الرفات، طبقا للتقنيات العلمية المعمول بها، وأخذ عينات أرسلت إلى المختبر الجيني الفرنسي بتاريخ 20 أبريل 2009.
وفور توصل المجلس من المختبر الفرنسي، بنتائج التحاليل الجينية الخاصة برفات ضحايا أحداث الناظور، التي أكدت علاقة الرفات بالأحداث المذكورة، قام وفد من المجلس بزيارة عائلات الضحايا بمقار سكناها، وأبلغ العائلات النتائج المتوصل بها.