مجلس المنافسة يقبل خمسة ملفات من أصل 11 ملفا معروضا عليه خلال 2009 لطلب الرأي (السيد عبد العالي بنعمور)

أعلن رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور، اليوم الاثنين بالرباط، أن المجلس توصل خلال سنة 2009 ب` 11 ملفا لطلب الرأي، تم قبول خمسة منها.
وأوضح السيد عبد العالي بنعمور، خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيب أعضاء مجلس المنافسة، أن الأمر يتعلق بملفين مدروسين حول الكتاب المدرسي والإرشاد البحري وملفين في طور الدراسة حول مادتي الزبدة والبلاستيك، و"ملف حديث يتعلق بعملية وتمركز البسكويت".
وأبرز أن المجلس أجرى خلال نفس السنة دراسات تنافسية قطاعية همت مجالات الإسمنت وزيت المائدة والمتاجر الكبرى والصناعة الصيدلية وقروض الاستهلاك والهاتف النقال.
وأشار إلى أن المجلس سيقوم في إطار ميزانية 2010 بدراسة ثمانية قطاعات أخرى، تهم على الخصوص قطاع الصفقات العمومية والولوج إلى العقار والنقل الحضري ونقل المسافرين وملاءمة التشريعات المتعلقة بالمنافسة.
ومن جهة أخرى، استحضر رئيس مجلس المنافسة التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمجلس والتي تم تقديمها إلى الوزير الأول، والساعية، برأيه ، إلى الانتقال بالمجلس من دور استشاري إلى دور تقريري، موضحا أن الانتقال إلى الدور التقريري بقدر ما تفرضه حتمية الالتحاق بالركب الدولي في ما يتعلق بقضايا المنافسة، تحتمه أيضا التزامات المغرب الدولية خصوصا إزاء الاتحاد الأوروبي، وما تفرضه بعض المواعيد الهامة خاصة المتعلقة منها بالانفتاح المرتقب خلال (2010 - 2012 ).
كما أبرز محتوى هذه الاقتراحات التي تهم جانب استقلالية المجلس ودوره التقريري والإحالة الذاتية والاختصاص العام في ما يتعلق بقضايا المنافسة.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أنه سيتم في غضون الشهور القليلة القادمة تقديم التقرير السنوي لعمل المجلس خلال سنة 2009 إلى الوزير الأول، مسجلا أن الاستراتيجية العامة لعمل المجلس الحالية والمستقبلية تعنى بالتواصل والرد على طلبات الرأي المقدمة إليه، وكذا بالإصلاح المؤسساتي.
وبخصوص عمليات التحسيس، أشار السيد بنعمور إلى تنظيم العديد من المحاضرات والندوات الوطنية والدولية وإبرام مواثيق التعاون مع بعض الادارات وبعض المقننين القطاعيين المكلفين بالمنافسة، وذلك بهدف نشر ثقافة المنافسة.
كما ذكر بأهداف المجلس الرئيسية والمتمثلة على الخصوص في البعد الاجتماعي المتعلق بالعمل لصالح المستهلك، والبعد الاقتصادي الذي يتجلى في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي، موضحا أنه للوصول إلى تحقيق هذين الهدفين يتم العمل على الخصوص على محاربة التصرفات اللا تنافسية ومواكبة الصفقات العمومية.
وقد تميز هذا الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إضافة إلى فاعلين سياسيين وأكاديميين.