الدفاع يؤجل محاكمة زعيم شبكة الكوكايين البرلماني السابق محمد الجوهري

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في قضية شبكة "الكوكايين"، التي يتزعمها "محمد الجوهري"، الملقب ب"الرايس" البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار..الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، رفقة باقي عناصر شبكة المخدرات الصلبة، التي تضم، إضافة إلى محمد الجوهري، كلا من البرلماني السابق بمكناس (لحسن.ر) الملقب ب"الحمق" أو"الجونفري" و "حسن 17"، و"ح.ع"، و"ق.م"، إضافة إلى "ح.ل"، و"م.ق" الملقب ب"تيتو"، و"س.ل"، و"ع.ح"، إضافة إلى و"ل.خ" و"ع.ع"، و"ح.د"، من أجل منح المتهمين فرصة لإعداد الدفاع.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنحة الاتجار في مخدر "الكوكايين"، واستهلاكه والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية باستعمال وثائق مزورة، كل حسب المنسوب إليه.
وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة تستطيع ترويج المخدرات في اليوم نفسه بعدة مدن مغربية، منها أكادير، والدار البيضاء، وتمارة، ومكناس، وفاس، وطنجة، والناظور، وجهة الغرب، وخصوصا الأقاليم الجنوبية، إذ استطاعت عناصر الشبكة نسج علاقات مع شبكات أخرى تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء ووسط إفريقيا.
ويضيف المصدر ذاته، أن التحريات كشفت أن شبكة "محمد الجوهري" لترويج المخدرات هي واحدة من الشبكات، التي يترأسها 17 بارونا للمخدرات، أو تجار مخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة.
وأفاد المصدر ذاته أن الشبكات جرى تفكيك بعض عناصرها، وخضعت للتحقيق تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت التحريات الدقيقة، التي أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية عبر تقديم "رشاوى" لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس - تافيلالت.
واعتبر مصدر مطلع أن الدولة بهذا الصيد الثمين واعتقالها لعدد مرتفع من تجار المخدرات تكون أعلنت سياسة واضحة تتعلق أساسا باجتثاث بارونات المخدرات.
وكشفت التحريات أن محمد الجوهري، حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه مدينة الرباط، عبر سيارته التي تحمل علامة "البرلمان"، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به.
وكان الجوهري ذكر أثناء التحقيق، الذي خضع له تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أسماء عناصر تنتمي إلى جهازي الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووصل عدد الأسماء، التي ذكرت في التحقيق إلى المئات، كشفت عناصر الشبكة أنهم كانوا يتلقون "رشاوى"، كما ذكر هذا الأخير، حسب مصدر مطلع.
وذكر أسماء مسؤولين حزبيين ، قال إنهم كانوا يساعدونه على نقل وترويج المخدرات الصلبة.
وشهدت الجلسة السابقة، التي انطلقت حين كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحا، حضورا أمنيا، وحضور عدد من أفراد أسر المتهمين، المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة المخدرات الصلبة.