مجرد إشارات

من وحي ذكرى حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

فاتتني ذكرى استعادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب شرعيته القانونية، التي حلت في التاسع من نونبر الماضي، لكن ذكرى حظره، التي تصادف الرابع والعشرين من الشهر الجاري، فرضت علي حضورها، دون سابق إنذار.ولست أدري لماذا لم أتذكر الأولى، بينما تذكرت الثانية بقوة، فرضت علي تخصيص هذه الزاوية لها.
قد يعود ذلك إلى عامل الزمن، على اعتبار أن مدة الحظر، قانونيا وعمليا، هي ما يمكن اعتباره التاريخ الفعلي للاتحاد، منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، مقارنة بفترة نشاطه القصيرة بعد ذلك، التي وضع حد لها، عمليا، بعد المؤتمر السابع عشر للاتحاد، الذي سجل انسحاب طلبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين كانوا يشكلون ألبية القيادة، والذي فشل في التوصل إلى انتخاب قيادة جديدة، الأمر الذي اضطر المؤتمرين إلى تجديد الثقة في أعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة غير المنسحبين، الذين يمثلون التقدم والاشتراكية، ولائحة الطلبة الديمقراطيين، ولائحة رفاق الشهداء. لاسيما عندما جرى اعتقال ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة، في دجنبر عام 1981.
لكن، كيف يمكن إحياء ذكرى الحظر، أو حتى رفع الحظر الرسمي عن الاتحاد الوطني، ووضع جامعات المغرب ومعاهده العليا، من حيث التنظيم، على ما هو عليه، إذ تصول وتجول التيارات الظلامية العدمية، وحيث لا أفق يمكن الحديث عنه أمام الممارسة النقابية السوية؟
إنه السؤال الذي ينبغي طرحه اليوم على مجمل الفاعلين السياسيين، خاصة منهم الأحزاب، التي لديها ارتباط تاريخي بالحركة الطلابية، وعلى كل من يرغبون حقا في تطوير الممارسة النقابية والسياسية والحزبية في بلادنا، ذلك أن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كان مدرسة حقيقية، زودت الحركة الديمقراطية بأطر نوعية في مختلف المجالات، ولا يمكن إنكار أن اختفاء هذه المدرسة انعكس سلبا على العمل السياسي والحزبي.
صحيح أن هيمنة التيارات الظلامية والعدمية على الساحة الطلابية من شأنه تعقيد الممارسة النقابية للتيارات المستنيرة والديمقراطية، غير أن استقالة هذه القوى عمليا من النضال على هذه الواجهة، أدت إلى مزيد من التعقيدات، ولم تعمل على المساهمة في حل أي مشكل من المشاكل العالقة على الساحة الطلابية، والسياسية العامة.
إن هذا يدعو إلى التفكير الجدي في الطرق الكفيلة بالخروج من هذا المأزق، وهو تفكير ينبغي أن يكون جماعيا، وإلا، فإنه لن يكون.
إن إدراك أهمية مسألة التنظيم النقابي الطلابي في كل عملية إصلاحية في ميدان التعليم، خاصة على المستوى العالي منه، يتطلب الإقدام على خطوات سياسية وتنظيمية، على مستوى مختلف القوى السياسية العاملة على الساحة الوطنية، تستهدف إخراج مؤسسات التعليم العالي من الفوضى، التي تتخبط فيها، خاصة أن التوسع، الذي عرفته، كميا وجغرافيا، يدعو إلى إبداع أشكال نوعية من التنظيم، تقطع مع كل مركزية مفرطة، قد تكون من أسباب الفشل، الذي مني به العمل النقابي الطلابي في بعض مراحله السابقة، لفائدة أشكال مرنة من التنظيم، تسمح باستيعاب الأعداد الهائلة للطلبة المغاربة، وتضمن إقامة تنسيق حقيقي بين مختلف الأطر التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي المختلفة.
غير أن هذه المهمة لا تقع، بصورة حصرية، على كاهل القوى السياسية المنظمة، وإنما تقع، أيضا، وبشكل لا يقل أهمية، على كاهل المنظمات والمركزيات النقابية المختلفة، علاوة على الدولة، التي يمكن لها اتخاذ مبادرات إيجابية، تصب في اتجاه إعادة الحياة إلى الحركة النقابية الطلابية، بما يمكن المجتمع من الاستفادة من الكفاءات، التي تتخرج سنويا من هذه المدرسة العليا، في مجال تكوين الأطر النقابية والسياسية.
فلماذا لا يقع تنظيم مناظرة وطنية شاملة حول التعليم، يكون الجانب النقابي للطلبة أحد مواضيعها الرئيسية، خاصة أن غياب المخاطب الطلابي شكل على الدوام عاملا سلبيا في كل عمل يتوخى إنجاز إصلاح شامل للتعليم العالي؟
يبدو لي أن المسألة تستحق التفكير الجدي العميق.