كتاب الضبط يشعلون الشموع تخليدا للذكرى السابعة للخطاب الملكي حول إصلاح القضاء

شارك أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل مؤازرين بحوالي 60 موظفا ينتمون لابتدائيتي أكادير وإنزكان والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف في الوقفة الرمزية التي دعا إليها المكتب الوطني نفسه يوم أول أمس الخميس أمام محكمة الاستئناف بأكادير، لتخليد الذكرى السابعة للخطاب الملكي ليوم 29 يناير 2003 في افتتاح السنة القضائية.
وقد أشعل كتاب الضبط خلال وقفتهم الشموع كما رددوا شعارات مطالبة بتنفيذ ماورد في الخطاب الملكي ليوم 29 يناير 2003 والخطاب الملكي ليوم 20 غشت ،2009 حيث دعا الملك في الخطابين معا إلى ضرورة تحسين أوضاع كتاب الضبط وخلق نظام أساسي محفز لهم، ونددوا من خلال الشعارات المرفوعة بمحاولة الحكومة اختزال التعليمات الملكية الواردة في الخطابين في مجرد إجراءات بسيطة، وفي هذا الإطار صرح فخر الدين بوحدو، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ل «المساء» أن الخطاب الملكي لسنة 2003 هو الشرارة الأولى والإنصاف الأول لهيئة كتابة الضبط التي عانت الأمرين رغم أن كتاب الضبط هم من يقوم ب80 % من الأشغال التي تنجز بالمحاكم ولا يتقاضون إلا جزءا يسيرا من كتلة الأجور، مضيفا «اعتبرنا أن خطاب 2003 كان اللبنة الأولى لإطلاق مشروع إصلاح القضاء، هذا المشروع الذي طالما نادينا بألا إصلاح للقضاء على هامش كتابة الضبط أو بتغييبها، وهو أيضا مشروع مجتمعي، لكن مع الأسف بعد خطاب الملك سنة 2003 فوجئنا بالتفاف الحكومة المغربية بعدم التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مضامين الخطاب، غير أن خطابا ملكيا آخر يوم 20 غشت 2009 أنصف مرة أخرى كتابة الضبط ونحن متفائلون بعد الاتفاق المبرم مع الوزير الجديد الذي التزم الوزير بأن يكون النظام الأساسي لكتابة الضبط جزء لا يتجزأ من مشروع إصلاح القضاء».
تجدر الإشارة إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل هي النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع العدل وقد توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل أنهت بموجبه سلسلة من الإضرابات التي خاضتها منذ بداية السنة القضائية الجارية.