إيقاف 120 قاصرا في ثلاثة أشهر وضبط كمية ملابس مستعملة في سلا

أوقفت مصالح الأمن في سلا، طيلة ثلاثة أشهر الأخيرة، 120 قاصرا، متابعين بتهم السرقة بالعنف، والسرقة بواسطة دراجة نارية، والسرقة بالنشل، والسرقة بالكسر، فيما اعتبرت السرقة بالعنف أكثر التهم المنسوبة إلى هؤلاء القاصرين.وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن جميع المتابعين بعد وضعهم في الحراسة النظرية، أحيلوا على إصلاحية المدينة، إذ نسبت إلى معظم الموقوفين جنح السرقة واستهلاك وحيازة المخدرات.
في موضوع ذي صلة، أوقفت فرقة الأحداث، الجمعة الماضي، متابعا قاصرا يلقب ب"طابة"، من مواليد 1993، يعد من أخطر المجرمين في السرقة، إذ أقدم، الثلاثاء الماضي، على اقتحام محل للعجلات وسرقة دراجة نارية كانت داخل المحل.
ونفذ المتهم عملية الاقتحام، فجر الثلاثاء الماضي، بعد تكسيره قفل المحل، الذي سرق منه مفاتيح ميكانيكية وبعض العجلات، فضلا عن دراجة نارية من نوع سكوتر. وأثناء التحقيق مع المتهم، أكد أنه ألقى بالمفاتيح الميكانيكية والعجلات قرب شاطئ سيدي موسى، فيما احتفظ بالدراجة النارية، التي حجزت بحوزته أثناء إيقافه.
وبحي شماعو، أوقفت فرقة الدراجين، الأربعاء الماضي، شخصا في عقده الثالث، كسر زجاج العديد من السيارات المركونة برصيف الإقامة، التي يقطنها، تحت تأثير الحبوب المهلوسة. وكان المتابع حاملا سكينا كبيرة الحجم، وحطم النوافذ الزجاجية لخمس سيارات بشكل عشوائي. وأفادت إحدى المتضررات أنها تفاجأت بتحطم الزجاج الواقي لسيارتها. من جانبها أكدت سيدة تقطن بإقامة مروى المقابلة للمركز التجاري كارفور، التي يتحدر منها المتابع، أن الشخص الذي أقدم على هذه العملية، معروف لدى قاطني الإقامة باستقامته، وأنه لم يسجل عليه أي ميول انحرافي.
من جهة أخرى، داهمت عناصر الشرطة القضائية في سلا، الأسبوع الماضي، مخزنا يوجد بمحاذاة الطريق المؤدية إلى القنيطرة معدا لتخزين الملابس المستعملة. وتوصلت عناصر الأمن بإخبارية تفيد أن مخزنا ذا مساحة كبيرة، به مجموعة من الملابس المستقدمة أساسا من المدن الشمالية والشرقية، التي يعمد فيما بعد على توزيعها خارج محور الرباط سلا.
وأثناء عملية الإيقاف، أوقفت عناصر الشرطة القضائية، ثلاثة أشخاص، وضبطت ما يقارب طن ونصف الطن من الملابس المستعملة، التي أودعت لدى مصلحة الجمارك.
وأثناء التحقيق مع المتابعين الثلاثة، أكدوا أنهم يستقدمون هذه السلع من المدن الشمالية الشرقية من أشخاص متخصصين في الاتجار في هذه السلع، ليحالوا بعد ذلك على الوكيل العام للملك لدى ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، بتهم تهريب مواد مستعملة، والاتجار فيها خارج الضوابط التجارية.