اليونان تجدد دعمها للقرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية

جدد السفير اليوناني المعتمد بالمغرب، بانايوتيس ستورناراس، يوم الجمعة بالرباط، دعم بلاده لقرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول ومتفاوض حوله بين جميع الأطراف.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السفير اليوناني، أشاد خلال لقاء مع رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، يندرج في إطار زيارة ود ومجاملة، بالجهود التنموية، التي يبذلها المغرب، والتقدم الذي راكمه في مختلف المجالات، سيما في السنوات الأخيرة، معبرا عن يقينه أن استقرار المنطقة أمر يهم الجميع بحكم التحديات المشتركة.
وأعرب السفير اليوناني عن اعتزازه بمستوى التعاون الثنائي بين المغرب واليونان، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير هذا التعاون بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به المغرب، مضيفا أن بلاده تعمل من موقعها داخل الاتحاد الأوروبي على خلق فضاء للاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.
من جهته، جدد بيد الله التأكيد على أهمية المقترح المغربي القاضي بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا موسعا، باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية، الكفيل بإرساء أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد في هذا السياق، على مسؤولية الجزائر في تأزيم الوضع والتأثير سلبا على قرار (بوليساريو)، معتبرا أن هذا الحل "سيمكننا جميعا من طي صفحة الماضي، ويمكن سكان مخيمات تندوف من الرجوع إلى وطنهم والمشاركة في بناء مغرب الغد مع إخوانهم الذين ما فتئوا يدافعون عن وحدة الوطن، وعن مغربيتهم داخل هذا الوطن الموحد".
وبعد أن نوه بالعلاقات بين البلدين، أطلع بيد الله السفير اليوناني على أهم التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي مكنت جهوده الموصولة ومبادراته المتعددة من إحراز عدة مكتسبات، سواء في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المصالحة مع الماضي، وإقرار قوانين جديدة تهم تحسين وضعية المرأة والطفل، أو في ما يتعلق بتدعيم الهوية الثقافية، وإعادة الاعتبار إلى المكون الأمازيغي، وكذا تعميم نتائج المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف جهات المملكة وتحرير الفضاء السمعي البصري ووجود صحافة مستقلة ومجتمع مدني نشيط.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة تبادل فيها الطرفان وجهات النظر حول واقع العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شددا على ضرورة بذل جهود إضافية من أجل الارتقاء بها، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والثقافية.