قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يستمع لمتهمين في قضية اعتداء جنسي

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الماضي، إلى ثلاثة أشخاص متابعين في حالة اعتقال، بتهمة الاعتداء الجنسي في حق تلميذ يبلغ من العمر 17 سنةويوجد ضمنهم عون سلطة بجماعة المهادي، التابعة لدائرة أولاد تايمة، بعدما كانت ابتدائية تارودانت قضت، أخيرا، في ملف القضية، بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على المحكمة الاستئنافية.
وتعود أطوار القضية إلى منتصف الشهر الماضي، حينما أشعر عم الضحية رجال الدرك الملكي بسبت الكردان، بوقوع ابن أخيه في قبضة ثلاثة أشخاص منزل بأحد الأحياء يمارسون عليه الجنس، وعلى الفور انتقل رجال الدرك المكلفون بالقضية، قبل منتصف الليل، بساعة من الزمن إلى عين المكان، إذ ضبط الأشخاص الثلاثة في حالة تلبس بممارسة الجنس على الطفل، واقتيد الثلاثة إلى مقر الدرك وجرى الاستماع إلى أقوالهم، قبل إحالتهم على أنظار وكيل الملك بتارودانت.
وحسب ما صرح به الطفل الضحية لرجال الدرك، فإن المتهمين عملوا على إغرائه واصطحابه على متن سيارة خاصة، إلى منزل في ملكية شقيق عضو سابق ببلدية الكردان، وهناك مارسوا عليه الجنس بطرق شاذة، بعد أن جرى تخديره، من خلال منحه قرصا مخدرا وضع له في مشروب عصير، هذا في وقت نفى المتهمان الآخران، تهمة الاعتداء على الضحية، محملين التهمة كاملة إلى عون السلطة، إذ أقرا بأنهما كانا فقط بصحبته، دون أن يعتديا على الطفل الضحية.
وقال قريب الضحية إن لائحة المتهمين تضم أسماء أخرى دأبت على استغلال الضحية وممارسة الجنس عليه، ومن ضمن هؤلاء عضو بجماعة مجاورة يوجد في حالة فرار، غير أن جهات أخرى تحاول جاهدة إقبار هذا الملف، حتى لا يجري استدعاء أسماء أخرى معروفة. إلى ذلك، قال المصدر ذاته إن الضحية أصيب بانهيار عصبي، كما أنه مازال يعاني تبعات نفسية يتلقى على إثرها العلاج لدى طبيب خاص، كما أنه اضطر إلى الانقطاع عن الدارسة، بفعل مضاعفات أزمته النفسية.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، أخيرا، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار، في حق متهم من أجل السرقة والشذوذ الجنسي.
وتعود تفاصيل القضية، التي أثارت نقاشا واسعا وجدلا في أوساط المجتمع السوسي لعدة أيام، أن المتهم كان رفقة ثلاثة من نظرائه، ارتدوا ملابس نسائية ووضعوا مساحيق التجميل على وجوههم، وأخذوا في التحرش بالمارة وتحريضهم على الفساد، وأثناء مرور أحد الضحايا بجانبهم حرضوه على الفساد، فباغته أحدهم وأشهر سكينا في وجهه، وخطف حافظة نقوده وهاتفا محمولا، إضافة إلى وثائقه الشخصية، واستنجد الضحية بالحراس الليليين، الذين لم يتمكنوا سوى من إلقاء القبض على المتهم، فيما نجا المتهمون الآخرون.
وخلال مرحلة التحقيق معه، صرح المتهم أنه من مواليد 1980، بسيدي قاسم، وأنه خرج كعادته إلى شارع الحسن الثاني، بمدينة أكادير، بحثا عن زبون لممارسة الجنس معه، بعد أن ارتدى ملابس نسائية، ووضع شعرا مستعارا، وتأبط حقيبة نسائية، من أجل إغراء المارة من الرجال بممارسة الجنس معه بمقابل مادي، مؤكدا أنه يقتات ويعيش فقط من عائدات ممارسته للجنس، واعترف أن الآخرين مثله يمارسون أيضا السرقة ولا يكتفون بممارسة الشذوذ.