علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن السيدة المتحدرة من حي سيدي بابا في مكناس، التي جرى الاستماع إليها، يوم الثلاثاء الماضي، من طرف فرقة الدرك الملكي، اعتقلت، أول أمس الأربعاء، للاشتباه في تورطها أو علمها بالجهة..التي نفذت عملية مداهمة مركز حراسة تابع للمندوبية السامية للمياه والغابات بمدينة إفران، قرب ضاية "عوا"، والسطو على 3 بنادق أوتوماتيكية، و15 عيارا ناريا، وزيين نظاميين خاصين بالحرس الغابوي، وحذاء عسكري. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اسم السيدة المعتقلة، ورد أثناء استماع عناصر الدرك الملكي المكلفة بالتحقيق في القضية، لشهادات ثلاثة من الحراس الغابويين المكلفين بحراسة المركز موضوع السرقة، الذين أكد أحدهم أنه تربطه علاقة بالمتابعة، وسبق لها أن حلت بالمركز في العديد من المرات أثناء إشرافه على عملية المداومة. وبنت فرقة الدرك الملكي تحرياتها، حول إمكانية مد المشتبه بها، المجهولين الذين نفذوا الهجوم، بمعلومات حول صحة وجود بنادق بذخيرة حية، وأزياء نظامية، يمكن استغلالها أثناء نية هذه الجهة تنفيذ عمليات تهريب الأشجار أو المخدرات، وإضفاء عليها صبغة الرسمية عبر الزيين النظاميين اللذين شملتهما السرقة، واللذين يمكن أن يسخرا في إحدى عمليات هذه العصابة. في سياق متصل، ينبني شق ثان من التحقيقات حول إمكانية تورط أحد المحسوبين على عصابة الملقب ب "بولوحوش"، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد، بتهم جنائية نفذها بضواحي مدينة تاونات، المتمثلة في تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، والاختطاف، والاحتجاز، وهتك عرض، والاغتصاب، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والذي سبق أن تمكن أكتوبر 2008 من الفرار من مستشفى عمر الإدريسي بفاس، مباشرة بعد نقله من سجن بوركايز لتلقي العلاج، بعدما أصيب بمرض الربو. إلى حدود يوم أمس الخميس، لم تتوصل العناصر الأمنية إلى الخيط الذي يمكن أن يوصلها إلى أفراد العصابة، الذين يحتمل تخطيهم لعموم المجال الترابي لجهة مكناس تافيلالت، وجهة فاس بولمان، أو اختبائهم في غابات الأطلس. وأبدت مصادر مقربة تخوفها من استعمال المتهمين الأسلحة النارية في قضايا إجرامية، أو في النهب الغابوي عبر تبادل إطلاق النار مع الحراس الغابويين في غابات الأطلس خلال عمليات تعقبهم. وما زالت كافة المحاور الطرقية المؤدية من مدينة مكناس إلى مدينة إفران، مرورا بإيموزار وأزرو والحاجب، بها حواجز أمنية مشددة ومسننات حديدية، إذ يجري تفتيش جميع وسائل المواصلات التي تجوب المنطقة.
